يحشد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يتزعمه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاج لسائقي الطاكسيات، نحو مقر وزارة العدل والحريات لمطالبة الوزير مصطفى الرميد بفتح حوار حول مشاكل المأذونيات وحوادث السير. وقال بوشعيب مبروك، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل بالدارالبيضاء، إن المسيرة ستكون دون سيارات، وسينتقل المشاركون من جميع مناطق المغرب عبر الحافلات، وسيلتقون، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط للتوجه إلى مقر وزارة العدل والحريات. وأضاف مبروك، في تصريح ل"المغربية"، أن قرار الاحتجاج جاء بعد "ارتفاع مشاكل مهنيي القطاع بسبب العلاقات بين الكاري والمكري، وبسبب الشهادات الطبية، التي تسلم لضحايا حوادث في ظروف مشبوهة". ويطالب سائقو سيارات الأجرة بصنفيها بتدخل وزارة العدل، عبر إصدار تعليمات للنيابة العامة، التي تقرر في حالات حوادث السير الخفيفة، للتدقيق في الشهادات الطبية التي يتسلمها الضحايا. وأوضح مبروك أن سائقي الطاكسيات المتورطين في حوادث السير أصبحوا "تحت رحمة بعض الأطباء، إذ هناك حالات تتمكن من الحصول على شهادات طبية تفوق فيها مدة العجز 21 يوما بطرق ملتوية". واقترح المسؤول النقابي أن يكون ضحايا حوادث السير الخفيفة مرفوقين، خلال نقلهم إلى المستشفيات، بعناصر أمنية، تتسلم الشهادات الطبية مباشرة من الطبيب المعالج. وثمن المسؤول النقابي قرار والي جهة الدارالبيضاء، القاضي بتفعيل جانب من الدورية الوزارية المتعلقة بالمأذونيات، بتدخله في حل بعض النزاعات القائمة بين الكاري والمكري حول تجديد العقود، مشيرا إلى أن "سائقي سيارات الأجرة تتواصل معاناتهم مع استغلال "الكريمات"، بوجود حالات عديدة لمأذونيات تشتغل في المدينة بسيارتين".
