أثار إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حصوله على موافقة الأغلبية لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأنظمة، ردود أفعال منددة من قبل النقابات حول خطة الإصلاح التي تقوم على الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020 بالإضافة إلى فرض زيادة على قاعدة اقتطاعات المنخرطين في صناديق التقاعد بنسبة عشرة في المائة، واحتساب التقاعد على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة. ومن بين ردود الأفعال إعلان نقابة الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الدخول في إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومن طرف العمال الزراعيين في القطاع الخاص وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، احتجاجا على خطة الإصلاح المذكورة. وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع ل"الاتحاد المغربي للشغل" إن "هذه الخطوة النضالية جاءت نتيجة محاولة الحكومة إصلاح الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد على حساب الموظفين، علما أن هذه الأزمة ليست مسؤوليتهم بل تتحملها الدولة. أولا لأن النظام المدني التابع للصندوق المغربي للتقاعد لا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها التي تهم أداء الثلثين من المساهمات لهذا الصندوق، وثانيا لأنه في نفس الصندوق نجد، بالنسبة للنظام العسكري، الدولة تساهم ب20 في المائة من المساهمات والموظف العسكري يساهم ب10 في المائة، وبالمقابل يؤدي الموظف المدني 10 في المائة من المساهمات والدولة 10 في المائة فقط، في الوقت الذي يفترض أن تؤدي 20 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للموظف العسكري، وآنذاك، إذا كانت هناك أزمة يمكن الحديث عنها..". وأضح الهندوف في تصريح ل"المغربية" أن مبدأ المساهمة التي يتحمل فيها الأجير الثلث والدولة الثلثين معمول به في جميع الصناديق الأخرى في المغرب كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .. وفي العالم كله يتم العمل بهذا المبدأ المنبثق عن قرارات المنظمة العالمية للشغل. وأفاد الهندوف أن هذا الصندوق منذ نشأته سنة 1930 لم يكن يتمتع باستقلالية مالية إلى غاية 1997 حين جعلته الدولة صندوقا له حساب خاص به، لكن لم تحتسب المتأخرات، لأنها لم تكن تؤدي المساهمات للصندوق قبل أن يصبح مستقلا، إذ كان في البداية عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة المالية التي كانت تؤدي رواتب الموظفين والمتقاعدين ولم تكن تضع الاقتطاعات في هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان عدد المتقاعدين قليلا مقارنة بعدد الموظفين، والمعاشات كانت بدورها قليلة، وبالتالي، يضيف الهندوف، ففي تلك الفترة كان هناك فائض مالي في الصندوق لكن لم يكن مستقلا من الناحية المالية، والدولة لم تكن تؤدي المساهمات، وكان يجب على الدولة بعد حصول الصندوق على استقلاله المادي، أن تقدم له الفائض المالي، وهو ما لم تقم به، وإنما قالت الحكومة في الحوار الاجتماعي سنة 2003 إنها ستقدم مبلغ 11 مليار درهم للصندوق، وهذا مبلغ هزيل، علما أن متأخرات الدولة أكثر بكثير من هذا المبلغ، وهو ما أقر به المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح أن هذا المبلغ لم يذهب كله للنظام المدني بل ذهبت منه 6 ملايير درهم للنظام العسكري، وبالتالي لا يعقل بعد كل تلك السنوات أن تقدم الدولة فقط 5 ملايير درهم للنظام المدني كمتأخرات. وأكد الهندوف أنه إذا قبلت الدولة أن تقدم المتأخرات وأن تتحمل المساهمة بمبدأ الثلثين في الصندوق، في تلك الحالة سنناقش ونبحث عن الحلول للأزمة. لكن لا نقبل أن تأتي الدولة منذ البداية وتقول سأحل الأزمة عن طريق الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتخفيض من المعاش، لأن هذا الحل غير مقبول. وأضاف أن الإصلاح الذي جرى سنة 1997 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد قامت به الحكومة بشكل انفرادي دون إشراك النقابات، ما عجل بظهور العجز سنة 2002، لأن الإصلاح تم بدون القيام بدراسة اكتوارية، وبالتالي فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالثلثين من الاقتطاعات، والتي تقدر ب7 ملايير درهم سنويا، ويمكن أن تساهم بها كأولوية ضمن الأولويات التي جاءت في القانون المالي لسنة 2014.. وأن تقدم المتأخرات القديمة، وبهذا سيحل المشكل وسيتخلص الصندوق من هذه الأزمة على الأقل لمدة 15 سنة المقبلة. وحول التنسيق مع هيئات نقابية أخرى بشأن الإضراب الوطني والمسيرة، أوضح الهندوف أن الاتحاد النقابي للموظفين مستعد لإعادة النظر في التاريخ الذي أعلن لهذه الخطوة النضالية إذا رأت منظمات أخرى التنسيق مع الاتحاد لتحديد تاريخ موحد.
