أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير المتخذة في المغرب للتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا استمرارية أهلية المملكة لخط الوقاية والسيولة، عقب المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي أنجزها الصندوق في دجنبر الماضي. وجاء في بلاغ لوزارة المالية والاقتصاد أن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماع عقده الجمعة الماضي، على استمرارية أهلية المغرب من خط الوقاية والسيولة "يعكس ثقة الصندوق في السياسات الاقتصادية المتبعة، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها السلطات العمومية، بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية والحساب الخارجي، وتحقيق نمو قوي وشمولي". وكان المغرب حصل، في غشت 2012، على "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6،6 ملايير دولار، يمكن استعمالها خلال مدة سنتين. وأبرز بيان وزارة الاقتصاد والمالية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشاد بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة، من أجل التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث إطار المالية العمومية، وأن المجلس التنفيذي للصندوق دعا إلى تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر خلقا لفرص الشغل، وتحسين الحماية الاجتماعية، خاصة لشرائح السكان المحدودة الدخل. واعتبرت الوزارة أن الاحتفاظ بخط الوقاية والسيولة يعد آلية وقائية لمواجهة المخاطر المحتملة في حالة تدهور قوي للظرفية الاقتصادية العالمية، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب بخصوص الآفاق الاقتصادية والمالية للمغرب. وأشاد صندوق النقد الدولي، في بلاغ أصدره، الجمعة الماضي، إثر المشاورات الاعتيادية مع المغرب في إطار المادة الرابعة، بصمود الاقتصاد المغربي في وجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية، خلال سنة 2013، وتحقيق معدل نمو ينتظر أن يناهز 4،5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي، معلنا أنه "رغم وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب، خلال سنة 2013، وعزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية"، وكذا بفضل الضمانات الائتمانية المقدمة في إطار "خط الوقاية والسيولة" بحوالي 6،2 ملايير دولار. كما نوه الصندوق ب"الإجراءات المهمة" للسلطات المغربية، التي مكنت من خفض الهشاشة الضريبية والإكراهات الخارجية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، موضحا أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي. بالمقابل، سجل الصندوق تأثير الأزمة الأوروبية على كبح النمو في قطاعات أخرى، لكنه توقع أن تعاود الانتعاش، خلال سنة 2014، كي تسجل معدل نمو إجمالي يناهز 4 في المائة، مبرزا أن الخفض الملموس للدعم على المواد الطاقية، خلال سنة 2013، وكذا رفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ساهم في تقوية الحسابات المالية، وخفض مواطن الضعف الكامنة في الميزانية. كما ثمن الصندوق مصادقة مجلس الوزراء على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية، كمرحلة نحو وضع إطار ضريبي حديث ومحسن.
