تم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون درهم بين وزارة الاقتصاد والمالية وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين. ويروم هذا القرض ،بدون فائدة، والذي يمنحه صندوق التضامن لمؤسسات التأمين لتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، طبقا للمادة 257 من مدونة التأمينات، وسيتم استرجاعه بعد انتهاء 11 سنة، تمكين التعاضدية من تصحيح وضعيتها المالية. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق، أعرب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عن ارتياحه للتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي سيمكن من التطبيق الكامل للمخطط التقويمي للتعاضدية ومساعدة هذه الأخيرة، على الاحتفاظ بمناصب الشغل لمستخدميها و ضمان استمراريتها بسوق التأمين كآلية فعالة لفائدة منخرطيها. وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها إدارة التعاضدية، خصوصا أعضاء التسيير والرقابة على الدور الهام الذي لعبوه في انجاز هذا العمل وعلى الانخراط الكامل الذي أبدوه من أجل إنجاح هذا المخطط. من جهته، أشار حسن بوبريك مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاتفاق، الذي يتوخى إعادة تفعيل أنشطة التعاضدية، يتوج مسار إصلاح هذه الهيئة في تناغم مع حاجيات المنخرطين وانتظارات سوق التأمينات. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين قد عرفت وضعية مالية صعبة والتي على إثرها طلبت منها الوزارة الوصية تقديم مخطط تقويمي تمت دراسته من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء والمتكونة من ممثلين عن الإدارة ومن ممثلي قطاع التأمين. وينص هذا المخطط على عدة تدابير هامة من شأنها إعادة التوازن لعمل التعاضدية، من بينها تغيير نمط تسييرها من مجلس إداري إلى مجلس رقابة، ووضع قواعد للحكامة الجيدة وإرساء نظام للمراقبة الداخلية وجهاز التدقيق، وإعادة نظامها المعلومياتي. كما يروم المخطط، تصحيح البنيات التقنية للتعاضدية من خلال مراجعة التعريفة بالنسبة للأصناف التي تعرف عجزا دائما ، وإعادة تخصيص اصول التوظيفات للاحتياطيات، وايداع القرض الممنوح السالف الذكر في حساب بنكي لا يتم سحبه إلا بموافقة مسبقة للوزارة الوصية.
