نجحت الندوات الموضوعاتية حول مناخ الأعمال بالمغرب، التي شارك فيها نخبة من رجال المال والأعمال المغاربة والأمريكيين، رفقة بعض المسؤولين الحكوميين، في إقناع رجال الأعمال الأمريكيين بالاستثمار بالمغرب، لما يوفره من استقرار سياسي وتبسيط في مساطر الاستثمار والجمارك (كرتوش) وذلك في إطار اتفاقية تبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006. وخلصت الندوات الموضوعاتية، التي انطلقت أول أمس الاثنين بالرباط، بعد افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال المغربي الأمريكي، إلى أن المغرب يشكل أرضية مهمة للمقاولات الأمريكية، بفضل استقراره الاقتصادي والسياسي. وقال دافيد حمود، رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية، في مداخلته، إن "المغرب يحقق معدلات نمو معتبرة، ويوفر إمكانات حقيقية للنمو بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، ويشكل أرضية مثالية لضمان اندماجها في إفريقيا"، مشددا على ضرورة تشجيع وانخراط رجال الأعمال الأمريكيين في الاستثمار بالمغرب، الذي يعد البوابة الملائمة لإفريقيا. من جهته، قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الولاياتالمتحدة، موضحا أن "هذا الاتفاق يشكل فرصة حقيقية للرفع من حجم الصادرات المغربية، كما يمكن المغرب من ربح فرص الاستثمار للمقاولات الأمريكية"، وأن المغرب يمكنه أن يشكل قطبا استثماريا مهما لمختلف رجال الأعمال الأمريكيين. وأبرز بركة أن المغرب تربطه علاقات شراكة متميزة مع العديد من الدول الإفريقية، وقال "يمكن للاتفاقات التي وقعها المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء أن تتيح فرصا استثمارية مهمة للمقاولات المغربية والمقاولات المغربية الأمريكية المشتركة". وأضاف أن "إحداث تحول في النمو بالدول الإفريقية الصاعدة يمر عبر المزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، وتطوير القدرة التنافسية المشتركة من أجل استغلال أفضل للفرص المتاحة على الصعيد الدولي". سعيد إبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء، هو الآخر شدد على انخراط المغرب في الاستثمار في إفريقيا، واعتبر أن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية يمر عبر المغرب، باعتباره يوفر الربط اللوجستي لنحو 30 بلدا إفريقيا، مرحبا بدخول رجال الأعمال الأمريكيين للقطب المالي للدارالبيضاء. أوضح أن القطب يتوخى ضمان اندماج أفضل للمستثمرين الأجانب في السوق المغربية، ويغطي أعمالا تجارية متعددة، ويتيح "نظاما اقتصاديا شاملا يدعم مجموعات الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات المالية وغير المالية". وبلغة التفاؤل الاقتصادي، استعرض المدير العام للتجاري وفا بنك، إسماعيل الدويري، الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، خاصة الموارد البشرية المؤهلة، والاقتصاد المتنوع الموجه نحو الخدمات ومناخ أعمال جذاب للمستثمرين الأجانب. من جهته، حث محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رجال الأعمال الأمريكيين على مزيد من الاستثمار في المغرب. وقال إن "الهدف هو زيادة الاستثمارات الأمريكية في المغرب، وإشراك الشركات الأمريكية في دينامية النمو التي تشهدها المملكة"، مضيفا أن "المغرب يدعو رجال الأعمال الأمريكيين إلى المشاركة، ليس فقط أن يكونوا شركاء تجاريين كبارا للمغرب، وإنما لاغتنام الفرص في منطقة غرب إفريقيا، المدعوة إلى تسجيل نمو وتنمية غير مسبوقين". وتمحورت أشغال الندوات الموضوعاتية حول تقوية المبادلات التجارية بين البلدين، وإبراز المؤهلات التي يتمتع بها المغرب من أراضي الاستثمارات ومناخ أعمال ملائم، والتأكيد على أن المغرب شريك من أجل تنمية إفريقيا.
