بدأت، الجمعة الماضي، لجنة مختصة في معالجة مشاكل دور الصفيح بعمالة مقاطعات بن امسيك سيدي عثمان، بالدارالبيضاء، في توزيع قرارات الإفراغ، الصادر عن المحاكم، على من تبقى من سكان الكاريانات بهذه المنطقة، حسب مصادر مقربة من العمالة المذكورة. لم تبق إلى حد الآن سوى 7 براريك بعمالة بن مسيك سيدي عثمان (أيس بريس) كان مصطفى عامر، العامل بالنيابة بعمالة مقاطعات بن امسيك سيدي عثمان، أعلن، خلال لقاء احتضنه مقر العمالة نفسها، الأسبوع الماضي، أن 2014 ستكون سنة نهاية دور الصفيح بتراب العمالة. وأوضح عامر أن عمالة مقاطعات بن امسيك سيدي عثمان كانت تضم أزيد من 12000 براكة، قبل أن تنخفض في سنة 2011 إلى حدود 870 براكة. وكانت عملية محاربة دور الصفيح بهذه العمالة انطلقت منذ الثمانينات من القرن الماضي عندما كانت كل أسرة، مهما كان عدد أفرادها، تستفيد من شقة واحدة فقط. وفي أواخر 2011، ظهر برنامج جهوي لمكافحة دور الصفيح، تستفيد بموجبه كل أسرة مقيمة بمنزل صفيحي من بقعة أرضية عوض شقة جاهزة. وفي هذا الصدد، خرج إلى الوجود مشروع الفضل، الذي استفاد منه ما تبقى من سكان دور الصفيح في ابن مسيك ومولاي رشيد. فكان نصيب مقاطعات بن مسيك 936 استفادة، أي 496 بقعة أرضية، بمعدل بقعة من 80 مترا مربعا لكل أسرتين. وفي بداية 2013، بدأت عملية توزيع الاستفادة على المعنيين بالأمر قصد تهيييء ملفاتهم. وفي 28 فبراير 2014، توصلت اللجنة الإقليمية ب671 ملفا من طرف الراغبين في الاستفادة من أصل 936 ملفا، أي بمعدل 77.36 في المائة، وبالموازاة مع ذلك تم هدم 599 براكة. بلغ ثمن كل بقعة أرضية 40 ألف درهم، تتوفر جميعها على رسم عقاري. رغم ذلك، طفت على السطح بعض المشاكل والإكراهات كادت أن تعرقل مسار محاربة دور الصفيح، ما دفع العامل إلى إعطاء تعليماته إلى اللجن المختصة بعقد ثلاثة اجتماعات في الأسبوع لاحتواء المشاكل. وأسفرت هذه اللقاءات عن إضافة 51 ملفا، لكن الاحتجاجات ظلت متواصلة من طرف بعض العائلات المكونة من عدة أفراد متزوجين يعتبرون أن بقعة واحدة لا تكفيهم، ما دفع العمالة مرة أخرى إلى التفكير في آليات جديدة لإقناع الرافضين لعرضها، فمنحتهم بعض الامتيازات، كالاستفادة من بقع تتوفر على محلات تجارية أو تضم قبوا تحت أرضي، أو بقع تفوق مساحتها 80 مترا مربعا وبالثمن نفسه. وتبلغ هذه البقع بين 90 و120 مترا مربعا جرى توزيعها بعد إجراء قرعة بين العائلات المعنية. هذه التحفيزات أسفرت عن هدم 32 براكة، إضافة إلى 56 براكة كانت هدمت من قبل. في حين بقيت بضعة عائلات لم تقدم ملفاتها رغم جميع التسهيلات والتحفيزات، علما، حسب المصدر ذاته، أنهم يحتلون أراضي الغير، بل إن هناك أحكاما بالإفراغ صادرة في حقهم قدمتها شركة العمران ضد 39 أسرة وأخرى من طرف عائلة عكاشة ضد 356 براكة. وتفيد الإحصائيات الأخيرة أن 40 براكة صدرت في حقها أحكام قضائية. وأشار العامل بالنيابة إلى أن هناك ضغوطات من أصحاب الأراضي، خاصة أنهم يتوفرون على حكم قضائي باستلام أراضيهم، لهذا حاولت اللجن المختصة الاجتماع مع هذه الأسر وممثلي السكان ورفع وتيرة اللقاءات، فكانت النتيجة أن توصلوا إلى تفاهم بعد تقديم تحفيزات جديدة للأسر المحتجة، فتم هدم 36 براكة وبقي إلى حد الآن 7 براريك فقط. ورغم جميع المحاولات والتحفيزات، لم تظهر أي علامة للتفاهم مع هذه الأسر، وهي التي تنظم الوقفات الاحتجاجية الحالية، حسب العامل بالنيابة بعمالة مقاطعات بن مسيك سيدي عثمان. وكانت وزارة الداخلية خصصت اعتماد بمبلغ 480 مليون درهم في إطار المخطط الاستعجالي لإنقاذ الدارالبيضاء، سيخصص جزء كبير منه لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج القضاء على السكن غير اللائق، من خلال إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط، حيث ستتم إعادة إسكان 9250 أسرة معنية بالإخلاء الفوري، وكذا تسريع برنامج القضاء على دور الصفيح عبر إعادة إسكان 55 ألف أسرة.
