أعلن بنك المغرب أن تزايد الديون على الاقتصاد والاحتياطات الدولية الصافية بواقع 0،5 في المائة ساعد في ارتفاع المجمع النقدي م3 خلال فبراير الماضي بنسبة 0،4 في المائة، ليصل إلى 998،2 مليار درهم. بنك المغرب أشار بنك المغرب إلى أن الديون الصافية على الإدارات المركزية تراجعت بنسبة 1،9 في المائة. وعزت هذه المؤسسة المالية، في نشرة المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير، تطور الديون على الاقتصاد، على أساس شهري، إلى ارتفاع ما تملكه البنوك من السندات التي تصدرها الشركات المالية، باستثناء مؤسسات الإيداع بنسبة 4،2 في المائة، مبرزا أن المبلغ الجاري للائتمان البنكي ظل شبه مستقر في مستواه المسجل في الشهر السابق. وأبرزت المؤشرات أن استقرار المبلغ الجاري للائتمان البنكي شمل ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 1،1 في المائة، وقروض السكن بنسبة 0،9 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 0،2 في المائة، والقروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 1 في المائة. وانعكس ارتفاع المجمع النقدي م3 على مستوى الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير لدى البنوك، التي تزايدت، على التوالي، بنسبة 0،3 في المائة و0،7 في المائة، وكذا على مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية، التي ارتفعت بنسبة 3،7 في المائة، بينما تراجعت العملة الائتمانية والودائع لأجل بنسبة 0،5 في المائة و0،7 في المائة على التوالي. وعلى أساس سنوي، أفادت مؤشرات بنك المغرب أن المجمع النقدي م3 ارتفع بنسبة 2،7 في المائة مقابل 3،3 في يناير الماضي، ويشمل هذا التطور تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية من 9،8 في المائة إلى 8 في المائة، واستقرار وتيرات نمو الائتمان البنكي والاحتياطيات الدولية الصافية في 3 في المائة و4،5 في المائة، على التوالي. وأرجع بنك المغرب استقرار وتيرة نمو الائتمان البنكي إلى اعتدال انخفاض تسهيلات الخزينة من 5،8 في المائة إلى 1،7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض العقارية من 5،1 في المائة إلى 3 في المائة وقروض التجهيز من 0،9 في المائة إلى 0،7 في المائة، وتسارع وتيرة نمو قروض الاستهلاك من 0،7 في المائة إلى 2 في المائة. وأضاف بنك المغرب أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص نمت بنسبة 2،3 في المائة، عوض 1،6 في المائة شهرا من قبل، ارتباطا باعتدال تدني القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة من 2،3 في المائة إلى 1،2 في المائة. وشهدت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا بنسبة 7،6 في المائة، ما يمثل الوتيرة نفسها المسجلة في يناير الماضي، بينما تراجعت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 7،6 في المائة، بعد 3،3 في المائة في الشهر الماضي. وتزايدت الأصول النقدية التي تملكها الأسر من 4،9 في المائة إلى 5،2 في المائة، بينما انخفضت تلك التي تملكها الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2،4 في المائة، بعد ارتفاعها بواقع 1،9 في المائة في يناير، وسجلت أصول القطاع العمومي تراجعا بنسبة 20،1 في المائة، مقابل 19،2 في المائة شهرا من قبل.
