تراجع نمو قروض التجهيز والعقار والقروض المخصصة للأسر فيما ارتفع نمو القروض الممنوحة للشركات أفادت مذكرة إخبارية لبنك المغرب أن الديون على الاقتصاد سجلت عند بداية السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة عوض 4.7 في المائة. وأضافت المذكرة أن ذلك نتج على إثر تسارع وتيرة نمو القروض البنكية التي بلغت 10.6% مقابل 5.9%، ويرتبط هذا التطور بالخصوص بالنمو المتسارع لتسهيلات الخزينة من 3.9 % إلى 20.4%. وأضاف المصدر ذاته أن قروض التجهيز والعقار تراجعت من 16.2% و9.3% إلى 3.8% و9.1% على التوالي.ويتضح من خلال توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية (لا سيما تسهيلات الخزينة والقروض للتجهيز) وللشركات غير المالية الخاصة، وتباطؤ نسبة نمو القروض المخصصة للأسر والتي تراجعت من 9.2% إلى 2.7. وبخصوص مصادر الإنشاء النقدي الأخرى، تقلصت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 16.1 بالمائة لتعكس انخفاض احتياطات الصرف الصافية لبنك المغرب. وبالمقابل، سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا قدره 28.6% نتيجة لتزايد لجوئها إلى مؤسسات الإيداع الأخرى. وحسب بنك المغرب فقد تميز شهر يناير من سنة 2012 بانخفاض شهري للمجمع النقدي م 3 بنسبة 1.1% مقابل ارتفاعه في الشهر السابق بما قدره 2.3% ويعزى هذا التطور إلى تراجع كل من الموجودات الخارجية الصافية والديون على الاقتصاد بنسبة 2.8% و0.6% على التوالي. فقد تدنت القروض البنكية بما قدره 5مليارات أو 0.8% بعدما سجلت ارتفاعا هاما في الشهر السابق بنسبة 2,9 بالمائة. وبالمقابل، نمت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 1.7% ارتباطا بتزايد محفظة سندات الخزينة التي تملكها البنوك ومؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية. وقد انعكس تطور الكتلة النقدية بالخصوص على مستوى النقود الكتابية ولا سيما الودائع تحت الطلب لدى البنوك والخزينة، والتي انخفضت بنسبة 2.1% و5.7% بعد ارتفاعها في دجنبر بواقع 4.9% و% 5على التوالي. وبالمثل، تراجعت الأصول النقدية الأخرى بنسبة 0.5% وهو ما يشمل تطورات متباينةلمكوناتها الرئيسية. وهكذا، يضيف ذات المصدر، أدى ارتفاع سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية إلى التخفيف من التراجع المسجل في الحسابات لأجل لدى البنوك والقيم المعروضة للاستحفاظ. أما في ما يخص العملة الائتمانية، فقد ظلت شبه مستقرة في مستواها المسجل في الشهر السابق. وفي ما يتعلق بمجمعات التوظيفات السائلة، فقد تصاعدت بنسبة 0.8% نتيجة لتزايد مجمل مكوناتها لاسيما سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض التي نمت بواقع 1.9 بالمائة. وعلى أساس سنوي، تزايد المجمع م 3 بنسبة 5.7% مقابل 3.7% في يناير 2011، نتيجة بالأساس لتسارع وتيرات نمو مجموع مكوناته. هكذا، انتقلت نسبة نمو النقود الكتابية من 3.3% إلى 5.2% فيما بلغت نسبة نمو العملة الائتمانية والأصول النقدية الأخرى 8.8% و3.4% على التوالي مقابل 5.9 و1.7% سنة من قبل. وحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت الأصول النقدية المملوكة للشركات غير المالية الخاصة ارتفاعا قدره 11.7% مقابل 6.8% فيما ظلت نسبة نمو الأصول التي تملكها الأسر شبه مستقرة. وبالنسبة لأصول الشركات المالية، فقد نمت بنسبة 10.7% مقابل انخفاضها بواقع 11.5% سنة من قبل.
