ذكر بنك المغرب أن الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة بلغ في متم مارس الماضي 150,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لأبريل 2014، أن هذه الاحتياطيات تغطي أربعة أشهر وتسعة أيام من واردات السلع والخدمات. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الاحتياطيات ارتفعت في شهر فبراير الماضي بمعدل 4,5 في المائة أي بوتيرة الارتفاع ذاتها المسجلة في الشهر الذي سبقه. وبالنسبة لمجموعات التوظيفات النقدية سجلت ارتفاعا بنسبة 12,7 في المائة في متم فبراير 2014 (معدل تغير سنوي) بعد ارتفاع بنسبة 13, 5 في المائة في الشهر الذي سبق، بسبب تباطؤ وتيرة ارتفاع سندات الخزينة المتداولة من 20,4 في المائة إلى 17,3 في المائة. تراجع مبيعات الإسمنت على صعيد آخر، أفاد بنك المغرب في نشرته التي نشرها على موقعه الإلكتروني أن مبيعات الإسمنت سجلت تراجعا بنسبة 3,2 في المائة عند متم شهر مارس 2014، بعد تراجع بنسبة 20,8 في المائة سنة من قبل. وأوضح المصدر ذاته أن القروض العقارية تحسنت بنسبة 3 في المائة نهاية فبراير 2014، مقابل 7,5 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2013 . وفي ما يتعلق بمجال الطاقة، تحسنت وتيرة نمو مؤشر الإنتاج المحلي للكهرباء، عند متم فبراير الماضي، ب 4,4 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاعا ب 8 في المائة في الإنتاج الحراري و ب 81,4 في المائة من الطاقة الريحية، بينما انخفض إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية ب 38,6 في المائة. وفي ما يتعلق بقطاع المناجم، سجلت القيمة التجارية لإنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا طفيفا في متم فبراير 2014 بنسبة 0,4 في المائة (معدل التغير السنوي) مقابل ارتفاع بنسبة 3,7، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص قطاع التكرير، تحسن الإنتاج ب 28,2 في المائة عند متم فبراير الماضي في مقابل انخفاض ب 24,4 في المائة سنة من قبل وهو ما يبرز ارتفاعا ب 50,9 في المائة بالنسبة للغازوال و4 في المائة بالنسبة للفيول و 43,3 في المائة بالنسبة للبنزين.
