عقد دانييل سيدار سنغور، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للتوثيق لقاءات بالرباط مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ووزير العدل والحريات وذلك على هامش مشاركته في الندوة الدولية حول "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية" كتلك المرتبطة بتبييض الأموال، والجريمة المنظمة وغيرها. وعبر سنغور، الذي كان مرفوقا برئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد ورئيس الهيئة الوطنية للموثقين وبعض أعضاء المجلس الوطني، عن ارتياح الاتحاد الدولي للتوثيق، للتطور المضطرد، الذي يعرفه التوثيق المغربي وسرعة انسجامه مع المبادئ والقيم العالمية للتوثيق. وأوضح سنغور أن هذا التطور يعتبر نتيجة طبيعية في بلد يضع الأمن التعاقدي في مقدمة الانشغالات الوطنية، ويتجلى ذلك بشكل واضح، وفق هذا الخبير الدولي، في التوجهات الثابتة لكل من الحكومة والبرلمان والقضاء. ونبه سنغور إلى ضرورة الرقي بمستوى التعاون المغربي الإفريقي في مجال المهن القانونية إلى مستوى العلاقات المتميزة، التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يعطيها ديناميات متجددة. وجاءت لقاءات سنغور الذي يعتبر أول موثق إفريقي يرأس الاتحاد الدولي للتوثيق، الذي يضم 86 دولة تمثل كل القارات، على هامش اللقاء الدولي حول موضوع "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية"، المنظم على مدى يومين بالصخيرات من طرف محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب. وأثار ثلة من المهنيين في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية والإدارية، بهذه المناسبة، الإشكاليات المرتبطة بمختلف تجليات ومستلزمات الأمن التعاقدي وتداخلاته مع السياسات التنموية. وكان بلاغ لمحكمة النقض ذكر أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفتح نقاش موسع حول أنجع المقاربات، من أجل تحقيق الأمن التعاقدي ومستويات التكامل والتقاطع في ما بينها، واستجلاء الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية هذا المبدأ وتقويته، في ظل ظروف وطنية ودولية يطغى عليها تساؤل جوهري حول الآليات الكفيلة بضمان الأمن التعاقدي، وموقعه ضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستلزمات مواكبته للحركية والدينامية المتسارعة التي يشهدها مجال المال والأعمال. وأضاف البلاغ أن أشغال هذا اللقاء ستتمحور حول أربعة محاور رئيسية سيلامس من خلالها مشاركون مغاربة وأجانب مفهوم الأمن التعاقدي، تجلياته ومقوماته وآلياته، ورصد مستلزمات دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على مهنيي تحرير العقود للانخراط في المسؤوليات الجديدة التي تفرضها التوجهات السياسية، وتلك المرتبطة بتبييض الأموال، والجريمة المنظمة وغيرها.
