طعنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء المنصرم، في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية والقاضي بمنح السراح المؤقت لكل من "الحسن- ب" أمين المال السابق للتعاونية السكنية "نور الهدى"، التي تعرض فيها أزيد من 500 منخرط للنصب والاحتيال، و"جمال- ظ" مستثمر عقاري وصاحب العقار، الذي كان من المقرر أن تنشأ عليه التعاونية مشروعها السكني، وطالبت بعرض الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضي التحقيق، والحكم بوضع المستثمر العقاري وأمين مال التعاونيةبالسجن المحلي على ذمة التحقيق والمحاكمة. في المقابل، تقدم دفاع مدير التعاونية السكنية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بطعن في قرار قاضي التحقيق بإيداع زوجته ونجله السجن المحلي، بعلة أنه "لايجوز قانونا، في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي، اعتقال أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية". وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قرر، الثلاثاء الماضي، منح السراح المؤقت لكل من المستثمر العقاري صاحب العقار بكفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وأمين المال السابق للتعاونية بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، كما قرر إيداع زوجة ونجل مدير التعاونية، وأمين مالها الحالي، السجن المحلي على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال إلى خمسة أشخاص. في سياق متصل، تنظر الغرفةالجنحيةالتلبسية بالمحكمة الابتدائية، اليوم الجمعة، في قضية (أحمد- ك، رئيس التعاونية السكنية)، ومديرها (إبراهيم- ح، منعش عقاري)، لتقديم الدفوعات الشكلية والاستماع إلى المصرحين والمنخرطين، الذين يقولون إنهم وقعوا ضحية النصب والاحتيال. وكان المغربي لحقوق الإنسان بمراكشقدم شكاية إلى وكيل الملك، من أجل الاستماع إلى التحقيق في "النصب على أزيد من 500 ضحية، والاستيلاء على ملاييرالسنتيمات، دون أن يتمكن الضحايا من الحصول على سكن".
