أعلنت ثمان هيئات من مكونات العدالة، أول أمس السبت، عن تأسيس الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، في ندوة صحفية بمقر دار المحامي بالدارالبيضاء، عقب انتهاء أشغال اللجنة التحضيرية. جانب من الندوة الصحفية المنظمة من طرف هيئات الملتقى (أيس برس) وتحت تعريف "الملتقى الوطني لمنظومة العدالة فضاء للتواصل والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف، وإطار لحل المشاكل الطارئة ومواجهة إكراهات العمل اليومي والمشترك داخل المنظومة"، أوضحت هذه الهيئات أن مسعاها الأول هو خلق ميدان موحد للعمل في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم العدالة، ويدعم ضمانات الاستقلال والنزاهة والنجاعة التي تعتبر من الدعامات الأساسية لمنظومة العدالة. وشارك في تأسيس الملتقى كل من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والهيئة الوطنية للعدول، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل، وودادية موظفي العدل، تنفيذا لإحدى توصيات المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالسعيدية، في يونيو الماضي، كما أوضح ذلك المنظمون في الندوة الصحفية. واستعرض النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مختلف مراحل التأسيس التي طرحت خلالها الفكرة، ومناقشة إطار وبرنامج الملتقى، الذي قال إنه لاقى تجاوبا من جميع المتدخلين، والهدف الأساسي الرامي إلى اتخاذ مبادرات مشتركة تجاه القضايا التي تهم الهيئات المشاركة وتوحيد المواقف بشأنها. ووصف المؤسسون الملتقى ب"الحدث التاريخي وغير المسبوق، لأنه يهم مختلف مكونات منظومة العدالة، وسيساهم في إشراك الفاعلين الحقيقيين في مشاريع الإصلاح العميقة والشاملة لمنظومة العدالة، وهو إطار عام وأرضية مشتركة للعمل ستجمع بين مكونات العدالة في كل جهة". وأكد مؤسسو الملتقى أن هذه المبادرة ستقدم من خلالها "توصيات لوزارة العدل والحريات تعكس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية"، معتبرين أن "الإصلاح لم ينته بالإعلان عن ميثاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بل بتقديم تصورات لجميع النصوص، وتأمين المحاكمة العادلة، وتأمين حقوق المتقاضين حتى يكون الملتقى قيمة مضافة للإصلاح، والاشتغال بمنهجية تضمن التشاركية لجميع المتدخلين، وفق آليات ديمقراطية، ليكون آلية للترافع وتجسيد ضمير جميع مكونات العدالة". ويهدف الملتقى، حسب المنظمين، إلى تمتين أواصر التعاون والعمل المشترك بين هذه الهيئات، وحل المشاكل الطارئة المتعددة الأطراف بمناسبة سير العمل القضائي، واتخاذ مبادرات مشتركة، وتوحيد المواقف بشأنها، فضلا عن الانفتاح على جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة، والتنسيق والتشاور بين أعضاء الملتقى في كل ما يهم منظومة العدالة، خاصة القضايا الكبرى مثل استقلال السلطة القضائية والعدالة الجنائية. وأكدت هذه الهيئات أن "الملتقى لم ينعقد بسبب الميثاق، بل بهدف الرقي بالقضاء إلى درجة السلطة القضائية المستقلة والحقيقية"، وأن مكونات العدالة أرادت أن تساهم في عملية البناء التي لا تتوقف عند الميثاق، وأن الهدف الأساسي هو مناقشة الشأن الداخلي ومعالجة الهموم المشتركة ضمن مدونة سلوك مشتركة. وقالت الهيئات "نعتقد أننا الأقرب والأجدر من أجل تنزيل حقيقي لمضامين الدستور، وتفعيل إصلاح منظومة العدالة، ولم نجد أي تردد في المشاركة، فالأهداف والغاية مشتركة، وهي الوصول إلى سلطة قضائية نزيهة، واستقلالها الفعلي كعدالة منشودة بشكل واقعي". وجاء في بيان اللقاء التأسيسي للملتقى أن "إطلاق مهنيي العدالة لهذه المبادرة ينطلق من وعيهم بأن إصلاح القضاء ورش مجتمعي حيوي، تتقاطع عنده كل الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية وغيرها"، وأنهم " يؤسسون هذا الملتقى كورش للعمل من أجل الإسهام في تنزيل المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية المستقلة".
