شرع العديد من القضاة، منذ بداية الأسبوع الجاري، ببعث مراسلاتهم إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من أجل مؤازرة محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط. وجاءت هذه المراسلات، حسب مصادر مقربة، بعد استدعاء توصل به القاضي الهيني من وزير العدل، يبلغه فيه بإحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد يوم 3 يونيو المقبل للمثول أمام المجلس، للنظر في العقوبات التأديبية، بعد الاستماع إليه من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل، أواخر أبريل الماضي. وتوقعت المصادر نفسها أن يحضر العشرات من القضاة، أغلبهم من أعضاء نادي قضاة المغرب، لمؤازرة القاضي الهيني أمام المجلس الأعلى، المتابع على خلفية "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال"، مضيفة أن مراسلات المؤازرة شملت أيضا القاضي العبدلاوي، المتابع بالتهمة نفسها أمام المجلس الأعلى، وباقي من وصفتهم المصادر ب قضاة الرأي" المتابعين أمام المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن هذه المؤازرة جاءت تنفيذا لتوصيات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه الأخير بالرباط. وجاء في الاستدعاء الموجه من وزير العدل إلى القاضي الهيني، الجمعة الماضي، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر في قضيته، بعد اجتماعه بوزارة العدل، يوم 3 يونيو المقبل، طالبا منه الحضور للدفاع عن نفسه. وأفاد استدعاء الوزير أن اجتماع المجلس جاء "بناء على التقرير الذي أنجزه ناجيم بنسامي، القاضي من الدرجة الاستثنائية والمعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي عين مقررا في قضية الهيني". وكان القاضي الهيني، المتابع على خلفية خاطرة "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر" التي عنونها "لا نريد أسدا ولا نمرا"، بعث برسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بداية من ماي الجاري، يلتمس منه "التحقيق والتدخل" لإيقاف "انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع، المكرسة دستوريا لقضاة الرأي المتابعين".
