كما كان منتظرا، قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد استدعاء القاضي المستشار بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محمد الهيني، للمثول امام المجلس الأعلى للقضاء، الذي سينعقد يوم الثلاثاء 3يونيو2014 بوزارة العدل والحريات، بالرباط. وجاء في رسالة توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها :" وبعد فبناء على القرار رقم 257/5 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية 1435 والذي أحلتم بمقتضاه على المجلس الأعلى للقضاء من أجل مانسب اليكم من اخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال، وذلك حسب التقارير الواردة بهذا الشأن.
أخبركم أن المجلس المذكور، سينظر في قضيتكم خلال اجتماعه المقبل بوزارة العدل والحريات، وذلك يوم الثلاثاء 3 يونيو2014 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. وعليه أطلب منكم الحضور في الموعد المحدد للدفاع عن أنفسكم.
وفي انتظار حلول الموعد المذكور، استبق القاضي الهيني المتابع على خلفية خاطرة " مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، الموعد المذكور، حيث بعث برسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، يلتمس منه التحقيق والتدخل بقصد إيقاف انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا لقضاة الرأي المتابعين.
وطالب القاضي الهيني من إدريس اليازمي التحقيق في الانتهاكات الماسة بحقوق القضاة في التعبير والحق في الدفاع والتأثير على استقلالية القضاة، لا سيما، يضيف الهيني، أن "موضوع المتابعة غير المعلن مرتبط بأحكام قضائية لا زالت في طور الاستئناف تتعلق بقضايا محضر 20 يوليوز وبالدفاع عن استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل ومطلب إحداث مجلس الدولة طبقا للتوجيهات الملكية السامية".
والتمس القاضي من جهة ثانية من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل لدى الجهة المعنية لسحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة ،ووقف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرا إلى ضرورة "إعداد تقرير بخصوص هذا "الخرق" ليعرض على جلالة الملك للإسهام في حماية الأمن القانوني للقضاة حتى لا تكون المتابعات التأديبية مدخلا للتأثير على استقلالية السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذ، يضيف المتحدث.
