بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2014، التي ستجرى أيام 10 و11 و12 يونيو الجاري، 502 ألفا و127 مترشحا ومترشحة. وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه يوجد ين المترشحين 287 ألفا و688 من الذكور، ما يمثل 57.3 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و214 ألفا و439 من الإناث (42.7 في المائة). وأبرزت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عدد المترشحات والمترشحين شهد، هذه السنة، ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. وذكرت الوزارة أن عدد المترشحين في التعليم العمومي بلغ 310 آلاف و833 مترشحة ومترشح، بزيادة 2.9 في المائة عن سنة 2013، فيما يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 165 ألفا و546 مترشحة ومترشح، بما نسبته 33 في المائة من مجموع المترشحين، بزيادة 7.3 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. أما عدد المترشحين من التعليم الخصوصي، فبلغ 25 ألفا و748، بنسبة 5 في المائة من مجموع المترشحين، وزيادة عن السنة الماضية بنسبة 9.2 في المائة. وبخصوص أنواع التعليم، أوضحت الوزارة أن عدد المترشحين والمترشحات في قطب الشعب الأدبية والأصيلة بلغ 236 ألفا و440 مترشحا (ة)، بزيادة نسبة 7.9 في المائة عن سنة 2013، فيما بلغ عددهم في قطب الشعب العلمية والتقنية 265 ألفا و687 مترشحا (ة)، بزيادة 2 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. وتجري امتحانات البكالوريا لهذه السنة، حسب الوزارة، ضمن وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات الإشهادية، وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء منهم أبناء الجالية المغربية العائدون من بلدان أخرى أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف الإجراء لفائدة المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعلنت الوزارة أن تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه الدورة على المستوى المركزي تطلب تعبئة 31 لجنة لإعداد مواضيع الامتحان، تضم 184 عضوا اشتغلوا لمدة 92 يوم عمل فعلي، كان من نتائجها صياغة 165 موضوعا للامتحان، و165 شبكة تصحيح. وأضافت الوزارة أنه جرى، على المستوى الجهوي، تجهيز 24 ألفا و240 قاعة امتحان بفضاء 1500 مركز امتحان، وتجنيد 50 ألف مكلف بالحراسة، و1800 ملاحظ ومراقب، و40 ألف مصحح، سيتكلفون بتصحيح أكثر من 6،3 ملايين ورقة. ونوهت الوزارة بمجهودات أسرة التربية والتكوين، من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني المهم في ظروف جيدة، مشيدة بمواكبة السلطات العمومية والترابية لجميع محطات هذا الامتحان، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها. ودعت جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولي، والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية، قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية. وكان تلاميذ وتلميذات البكالوريا شمروا عن سواعدهم، منذ مدة، وبدأوا الاستعدادات مبكرا للامتحان المصيري في مسارهم الدراسي، الذي يحبس في هذه المرحلة أنفاسهم وأنفاس أولياء أمورهم، إلى غاية ظهور النتائج. وهجر العديد من تلميذات وتلاميذ مستوى الباكالوريا منازلهم وأقسامهم، وقصدوا المقاهي والحدائق، ليس بغرض النزهة والترويح عن النفس، لكن للاستعداد بشكل جماعي، بينما فضل آخرون التحضير لها داخل منازلهم، وكثفت فئة أخرى تحضيراتها داخل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، في إطار الساعات الإضافية التي تخصص في هذه المرحلة للمراجعة والتدقيق النهائي. وكانت وزارة التربية الوطنية اعتمدت، خلال السنة الماضية، تدابير جديدة، بخصوص محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، تمثلت في تحديد عدد المرشحين في كل قاعة، خلال الاختبارات، في 20 مرشحا. كما شهدت امتحانات السنة الماضية إصدار وثيقة شهادة البكالوريا بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، مع تأمين هذه الوثيقة بطابع تأمين خاص. الوزارة تحذر من الغش وتتوعد بعقوبات تتضمن التوقيف والسجن وتنتظر التلاميذ "الغشاشين" عقوبات صارمة ومشددة، في حالة ضبطهم يغشون بواسطة وسائل إلكترونية أو مكتوبة، خلال امتحانات البكالوريا، إذ نص قرار لوزير التربية الوطنية، صدر بالجريدة الرسمية في يونيو 2012، على أن كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف محمول أو ما شابه ذلك من وسائل مماثلة، سيواجه عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين فقط. ومنع القرار المترشحات والمترشحين الرسميين منهم والأحرار من إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله بما في ذلك اللوحة الإلكترونية، وكل ما يرتبط بها من معدات إلى داخل فضاء مركز الامتحان، مؤكدا على أن المنع الكلي يمس كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش حتى ولو كانت وسائل غير مشغلة. ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بالسجن بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية.
