احتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات، أمس الجمعة، الملتقى الدولي الأول حول التدبير المندمج والمستدام للنفايات الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع وزارة الداخلية، والبنك الدولي، ووكالة التعاون الألماني وشارك في أشغال الملتقى أزيد من 300 مندوب يمثلون القطاعات الوزارية المعنية، والجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وباحثين. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون، إذ وقعت الأولى بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، حول فرز النفايات وتثمينها، والثانية بين الوزارة ذاتها والجمعية المهنية لصناعة الاسمنت، حول تثمين النفايات والتخلص منها، والثالثة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج القطاع غير المنظم، والجمعية المغربية لمستوردي العجلات، وجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، وتجمع الوزن الثقيل، والهياكل والجمعية المهنية لصناعة الإسمنت، حول وضع منظومة لتثمين العجلات المستعملة. وقال سيمون غراي، المدير الجهوي للبنك الدولي، إن "البنك الدولي يدعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين المردودية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية لأنظمة تدبير النفايات، في إطار الشراكة المتينة التي تربط البنك بالمغرب". وأضاف غراي أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية حقق إنجازات مهمة كانت لها آثار إيجابية مهمة على البيئة تمثلت في جمع حوالي 80 في المائة من النفايات المنزلية، بطريقة احترافية، وتهيئة 44 مطرحا عشوائيا، ورفع نسبة طمر النفايات في 15 مطرحا مراقبا منجزا حاليا إلى 37 في المائة عوض 10 في المائة قبل سنة 2008. من جهتها، أفادت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب دخل مرحلة جديدة وطموحة لإصلاح قطاع تدبير النفايات، من خلال إصدار القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات، وإطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 2008، مشيرة إلى أن هذا البرنامج اعتمد مقاربة مندمجة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص، من أجل تحسين مردودية مشاريع تدبير النفايات المنزلية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، فضلا عن تحسين جودة الخدمات عبر تثمين النفايات وتطوير منظومات الفرز والتثمين. وأشارت إلى أن عصرنة هذا القطاع بدأت بتحسين الحكامة الجيدة وإعادة توزيع أدوار كل الفاعلين فيه، مضيفة أن الإصلاح مكن، أيضا، من وضع آليات لتنسيق فعال للعمل الحكومي المدعم لقطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. كما أكد هذا الإصلاح الذي واكبه البنك الدولي وباقي الشركاء والمجتمع المدني، تضيف الوزيرة، على دور الجماعات المحلية ومسؤوليتها في التدبير مع إعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص، حيث مكن ذلك، حاليا، عدة شركات كبرى من تدبير النفايات المنزلية ل147 جماعة ترابية، تغطي حوالي 82 في المائة من السكان الحضريين. وأكدت أنه رغم ما تحقق فإن تدبير النفايات ما زال يشهد تحديات كبرى تتجلى في وجود ما يناهز 200 مطرح عشوائي لم يجر تهيئتها، كما أن المغرب ينتج سنويا حوالي 300 ألف طن من النفايات الصناعية الخطيرة. من جهته، قال الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة بالمناسبة، "إنه وعيا بالأهمية الاستراتيجية لقطاع النفايات قامت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتعاون مع مختلف شركائهما وفي مقدمتهم البنك الدولي على وضع نظم وميكانيزمات ملائمة لتدبير مندمج وفعال لهذا المرفق العمومي، ما ساهم في تطوير مؤشرات هذا القطاع على كافة المستويات المؤسساتية والتنظيمية والمالية والتقنية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم رصد، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، ما يناهز 2.5 مليار درهم حتى الآن من طرف وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ما انعكس إيجابا على مؤشرات تدبير هذا القطاع، ذكر منها ارتفاع نسبة المستفيدين من جمع النفايات المنزلية بالوسط الحضري، التي انتقلت من 45 في المائة سنة 2007 إلى 82 في المائة حاليا، وتطوير طرق الاستغلال الاحترافي المطارح المراقبة. وينكب المشاركون في المنتدى على تقييم وتثمين مكتسبات إصلاح قطاع تدبير النفايات المنزلية بالمغرب، وكذا تدارس عوامل تطويره على الصعيد المالي والتقني مع إدماج الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال والمتعلقة خصوصا بتنظيم القطاع غير المهيكل المتعلق بفرز وتدوير النفايات أخذا بالاعتبار الرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع في إطار اللامركزية وتعميق الحكامة المحلية.
