منح البنك الدولي، يوم الجمعة المنصرم، المغرب قرضا بمبلغ 100 مليون أورو مخصص لتمويل الشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية. ووقع هذا القرض، الذي سيتم تسديده على مدى 29 سنة، نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وسيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح بركة أن هذا القرض الجديد يهدف إلى تعزيز الحكامة، وتحسين الاستدامة المؤسساتية والمالية لهذا القطاع، وتأهيل نظام تتبع ومراقبة البيئة في البلاد، وتطوير سلاسل تثمين النفايات المنزلية. وذكر بركة بأن البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة، الذي يمثل نقطة الانطلاق والإطار المرجعي للسياسة الجديدة للمغرب في هذا القطاع، كان قد استفاد من دعم البنك الدولي، من خلال تحسين الأداء المالي والبيئي والاجتماعي والحكامة الرشيدة لقطاع النفايات المنزلية. من جانبه، رحب غراي بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تطوير قطاع النفايات المنزلية، مؤكدا أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة المنزلية يوفر إطار شراكة فريدة من نوعها في المنطقة بين الجماعات الترابية والدولة لتحسين أداء القطاع. وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من 75 في المائة من الساكنة الحضرية تستفيد من خدمات مطورة لجمع النفايات، وأن أكثر من 30 في المائة من هذه النفايات أصبحت من الآن فصاعدا في مطارح مراقبة مقابل 5 في المائة سنة 2006. ويهدف الشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية إلى تعزيز وتوسيع مجال الإصلاحات، التي تم إنجازها حتى الآن في هذا القطاع، مضيفا أنه على مستوى الحكامة سيمكن الشطر الثالث من تحسين مستوى المسؤولية لدى مقدمي الخدمات في قطاع النفايات الصلبة، خاصة من خلال الإدخال التدريجي لأدوات دقيقة تمكن من احتساب مردودية الخدمة على المستوى الاجتماعي، من قبيل تقارير التقييم المواطنة. وأشار بركة، في هذا السياق، إلى أن 100 مليون أورو المخصصة للشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية، ستساهم في تحسين مستوى الاستفادة وجودة الخدمات وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل في سياق تغير المناخ، فضلا عن تحسين الحكامة. وفيما يتعلق بمساهمتها في تحسين الاقتصاد الاجتماعي، أبرز غراي إسهام هذه العملية في تطوير صناعة إعادة التدوير، التي من شأنها أن تحدث ما بين 50 و70 ألف منصب شغل في أفق 2022 . وكان البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة، الذي تم اعتماده سنة 2008، قد استفاد من تمويل على شطرين: الأول بقيمة 100 مليون أورو تم توجيهه لدعم الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح، الذي أعد إطارا ملائما للتدبير المندمج للنفايات المنزلية. والشطر الثاني بقيمة مماثلة، وتم توجيهه للاستثمار الأمثل لمكاسب العملية الأولى من خلال تعميق الإصلاحات على المستويين المركزي والجماعي. وتقارب التكلفة الإجمالية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة 40 مليار درهم، تم تخصيص 93 في المائة منها لتحسين جمع النفايات المنزلية والتخلص منها بشكل مناسب، فيما تم تخصيص الجزء الباقي لتمويل التدابير المصاحبة (دراسات ورصد ومراقبة وتحسيس وتكوين).
