كشفت مصادر حقوقية أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ستعرض، اليوم الثلاثاء،مقترحات تعديلات مشروع قانون العمال المنزليين. وترى فوزية أولكور، عن الشبكة الوطنية للدفع بمشروع قانون 99/12 الخاص بشروط تشغيل العمال المنزليين، أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود أمر إيجابي، لأن آلاف العمال يشتغلون داخل البيوت خارج القانون، وأن العديد من "الخادمات يتعرضن للاستغلال في غياب الحماية القانونية". وقالت أولكور، في تصريح ل"المغربية"، إن الشبكة طالبت المندوبية السامية للتخطيط بإدراج العمال المنزليين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذه السنة، لمعرفة العدد الحقيقي للعمال،الذين يشتغلون في البيوت، مشيرة إلى أن الإحصائيات الموجودة حاليا حول هذه الفئة من اليد العاملة غير دقيقة. وأوضحت أن القراءة الأولى للمقترحات التي قدمتها الشبكة، المكونة من 35 تنظيما حول مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، ستكون يوم 23 يونيو الجاري بمجلس المستشارين. وفي إطار الدفع بمشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، تقول أولكور، جرى تكوين شبكة وطنية للدفع بمشروع قانون العمال، بعد انعقاد يوم دراسي حضره ممثل عن وزارةالعدل والحريات، وممثلو زارة التشغيل، وممثل الائتلاف الوطني لمحاربة تشغيل القاصرات، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وممثل عن اليونيسيف، وفعاليات جمعوية، وسياسية، وثقافية، وإعلامية. وجرى الاتفاق حول إدخال تعديلات على مشروع قانون العمال المنزلين، إذ اقترحت الشبكة تحديد طبيعة الأشغال المنوطة بالعمال المنزلين، وإعداد التصريح بالعمل، الذي يجب أن يتم إمابحضورمفتشالشغل، أو إعداد نموذج من طرف وزارة التشغيل أو مفتشية الشغل. وحددت المقترحات المتعلقة بقانون تشغيل العمال المنزليين، أيضا، مدة العمل اليومي والشهري والسنوي، وعطلة الولادة بالنسبة للعاملات المنزليات، وتجريم أي شخص شغل أو توسط لتشغيل طفلة أوطفل أقل من 15 سنة، مع منع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، في إطار المادة 6 مع باقي القوانين الوطنية، وتبرير ذلك بنصوص تنظيمية.
