تضاربت آراء فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص تقييم الحصيلة التشريعية لمجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة الربيعية التي ستختتم بعد غد الخميس. وتميزت الدورة التشريعية الحالية بالمصادقة على نحو 36 نصا تشريعيا، منها ثلاثة قوانين تنظيمية تتعلق بلجان التحقيق، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمحكمة والدستورية. ويعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن الحصيلة التشريعية كانت إيجابية، إذ عبر محمد رضا بنخلدون، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، عن ارتياحه لتلك الحصيلة. وقال، في تصريح ل"المغربية"، إن "الدورة الربيعية الحالية التي ستختتم يوم الخميس المقبل ستكون غنية من حيث التشريع"، مبرزا أن البرلمان صادق فيها على نحو 14 اتفاقية دولية ظلت تنتظر لسنوات. كما صادق على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي عرف مناقشات مكثفة في مجلس النواب بخصوص الصناديق الخاصة، يقول بنخلدون، الذي أضاف كما "تميزت الدورة التشريعية بالمصادقة على النص المتعلق بالبنوك التشاركية، الذي يعتبر من بين النصوص المهمة التي تم اعتمادها بمجلس النواب". بالمقابل، اعتبر عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الدورة الربيعية الحالية لم تكن بمستوى التفاؤل الذي عبر عنه بنخلدون. وقال إن "الآلة التشريعية خلال الدورة الحالية كانت بطيئة جدا رغم محاولة الحكومة تسريع وتيرة اعتماد بعض مشاريع القوانين". وبالنسبة لمقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية، اتهم الكيحل الحكومة بتهميش مقترحات فرق المعارضة، وبعدم اهتمامها بالإنتاج التشريعي للمعارضة. وقال "كنا نأمل أن تكون هناك حصيلة تشريعية غنية في هذه الدورة الربيعية، خصوصا مع اقتراب إجراء انتخابات الجماعات الترابية التي انطلقت المشاورات السياسية بشأنها". من جانبه، يعتبر محمد الأنصاري، رئيس مجلس المستشارين، أن العمل التشريعي تميز خلال الدورة الحالية، داخل الغرفتين، بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق تعمل على ضمان الانسجام التشريعي والرقابي بين مجلسي النواب والمستشارين، وبين رؤساء الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة، وهو التنسيق الذي كان يشكل مطلبا ملحا للبرلمان لسنوات، مبرزا أن "التنسيق مطلوب داخل مجلسي البرلمان لأن بواسطته نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من النظام التشريعي الثنائي"، يقول الأنصاري. وبالنسبة للمهام الرقابية التي يطلع بها مجلس النواب، تميزت دورة أبريل بحضور بعض رؤساء المؤسسات الحكومية المعنية بالحكامة، إذ عرفت تقديم شكيب بنموسى، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لعرض حول المهام الرقابية التي تقوم بها محاكم المجلس الأعلى، ومقدما للبرلمان بعض المقترحات العملية لتقوية الحكامة داخل مؤسسات الدولة. وشهدت الدورة تقديم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. كما شهدت الدورة التشريعية عرضا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تحدث فيه عن عمل الحكومة خلال منتصف ولايتها.
