أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن آنفا بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، متهمة بالنصب والابتزاز بمساعدة والديها ومتهمين آخرين مبحوث عنهم، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع وذلك من أجل تهم النصب والاحتيال والابتزاز والشعوذة وإهانة الضابطة القضائية وتزوير وثائق رسمية والضرب والاعتداء والسب والقذف والتهديد بنشر أخبار كاذبة. وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أنه بناء على تعليمات النيابة العامة، اعتقلت فرقة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال التابعة لولاية أمن آنفا، الجمعة الماضي، امرأة تبلغ من العمر 28 سنة رفقة والديها، بعد متابعة والدها في حالة سراح من أجل التساهل وعدم التبليغ، فيما وضعت والدتها التي تعد المساعدة الأولى للمتهمة الرئيسية تحت العناية الطبية بحكم تدهور حالتها الصحية، مع صدور تعليمات من النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال بعد تحسن حالتها الصحية. وجرت عملية اعتقال المتهمين بعد التوصل بشكايات من خمسة ضحايا دفعوا تحت التهديد بالابتزاز مبالغ مالية تتراوح بين 200 ألف درهم و40 ألف درهم للمتهمة الرئيسية التي تهددهم عن طريق فبركة صور وفيديوهات تتحصل عليها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالضحايا عن طريق تقنية "الفوتوشوب"، وتشرع في تهديدهم بنشر الصور على شبكة الأنترنت. وأشار المصدر ذاته إلى أن أول لقاء بين المتهمة الرئيسية وضحاياها المفترضين، يجري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتقي بعناية ضحاياها، وتشرع في ربط الاتصال بهم وتبادل الأفكار، وبعد توطد العلاقة تجري اتصالات هاتفية معهم عن طريق شرائح هاتفية مستعملة، بلغت في مجموعها 40 شريحة حجزت لفائدة البحث، حيث تشرع في تهديدهم بنشر الصور المفبركة، مهددة إياهم أنها تتحدر من عائلة غنية، وأن لها علاقات مع مسؤولين نافذين من شأنها أن تهدم الحياة المستقبلية لضحاياها في حال رفضهم الخضوع لأوامرها. وأضاف مصدر "المغربية" أن المتهمة الرئيسية ووالدتها تنهجان طرقاأخرى لابتزاز الضحايا، عن طريق استعمال الشعوذة، فضلا عن تجميعهما معطيات شخصية وحميمية تخص الضحايا من أجل إعطاء مصداقية على التهديدات المعلن عنها. وحجزت عناصر الفرقة الباحثة، بعد الانتقال إلى منزل المتهمين الكائن بمدينة سطات، أربعة هواتف محمولة و40 شريحة هاتف محمول مستعملة وشهادات سكنى مزورة، ووثائق إدارية مزورة، ومجموعة من بطاقات التعريف الوطنية خاصة بالضحايا. وكثفت عناصر فرقة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال من تحرياتها مع المتهمة الرئيسية، من أجل التوصل إلى أشخاص متهمين بتسهيل تزوير الوثائق الإدارية المحجوزة، فضلا عن تورط بعضهم بشكل مباشر في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز.
