المغرب سيستفيد على مستوى سوقه الداخلي في حال التأكد من الاكتشاف الغازي ل'كولف سادنس بتروليوم'

أمين لغيدي نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمعادن والطاقة لالمغربية

أكد أمين لغيدي، نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمعادن والطاقة، أن المغرب، وفي حالة تأكد الاكتشاف الغازي بمنطقة القنيطرة، الذي أعلنت عنه الشركة البريطانية "كولف ساندس بتروليوم"، سيستفيد على مستوى سوقه الداخلي، وسيقلص نسبيا من تبعيته الطاقية للخارج، التي تؤثر على الميزان التجاري الخارجي وموازين القوى الاستراتيجية.
وأوضح لغيدي في إفادة "المغربية" أن المغرب الذي يعد قوة إقليمية وقارية محورية معترفا بها دوليا، تحدوه إرادة كبيرة للاستمرار في مسيرته الاقتصادية ترسيخا لطموحاته التنموية، ومن هذا المنطلق، فإن المملكة استطاعت إنجاز أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية عالميا، إلى جانب مشاريعه الرائدة في مجال الطاقة الريحية، وأيضا، الطاقة المائية من خلال السدود.
واعتبر لغيدي أنه في حالة التأكد من هذا الخبر الاستكشافي، فإن المغرب سيكون على بداية طريق واعدة للتحول إلى قوة إقليمية في المجال الطاقي، مبرزا أن المملكة تتوفر على كل الإمكانيات لبلوغ هذا المستوى، خاصة من خلال توفرها على ميناء الناظور المتخصص في استقبال المنتوجات الطاقية، والذي انطلقت الأشغال به، إضافة إلى مشروع الميناء الأطلسي بالقنيطرة، الذي تنجز حاليا الدراسات التقنية بخصوصه.
وأبرز أن المغرب باستطاعته تطوير تجربة ناجحة في مجال تصنيع الغاز الطبيعي وتصديره، من خلال خلق محطات إسالة الغاز، التي تعتمد على الضغط والتبريد، حتى يصبح قابلا للنقل بكلفة منخفضة، كما أن باستطاعة المملكة خلق مشاريع أنابيب نقل هذه المادة نحو الخارج.
وارتباطا بهذا الموضوع، أفاد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمعادن والطاقة، أن المغرب الذي يتوفر على مخزون كبير من الصخور النفطية والغازية قادر على صياغة استراتيجية مندمجة تمكنه من الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الطاقية، وخلق أرضيات مندمجة للإنتاج والتصدير، موضحا أن الحصول على استثمار مربح من هذه الصخور النفطية والغازية، يتطلب ضرورة بلوغ مستوى استراتيجي من الإنتاج، للوصول إلى مرحلة التصدير وخلق الثروات عبر تزويد الوحدات الصناعية المغربية بكلفة أقل.
واقترح لغيدي إنشاء قطب إقليمي للخبرات في مجالات الطاقات الجديدة والصخور النفطية والغازية، لنقل الخبرات في هذا المجال للأطر المغربية في قطاعات البحث العلمي والهندسة والنقيب والتحويل والتصنيع والتصدير والتسويق.
وكان عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أكد أن المغرب استطاع بفضل استراتيجيته في ميدان البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، وكذا نجاعة الحملات الترويجية، جلب شركات رائدة ومستقلة، تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة، حيث أنه إلى نهاية سنة 2013 تشتغل 34 شركة بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالمملكة.
وإلى غاية متم سنة 2013، همت أشغال البحث عن الهيدروكاربورات مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف كلم2 تغطيها 142 رخصة بحث، منها 90 بالمناطق البحرية، و6 تراخيص للاستكشاف، منها 2 بالمناطق البحرية، و12 رخصة استغلال و4 مذكرات تفاهم بالنسبة للصخور النفطية.
يذكر أن الاستكشافات المنجزة أبانت عن نتائج إيجابية، سيما بأحواض الغرب والصويرة وتندرارة. وعرفت سنة 2013 وحدها إنجاز 4 آبار استكشافية، منها بئران (2) بالغرب بالمنطقة البرية، وبئرا (1) بسيدي المختار بالمنطقة البرية، وبئر (1) بالمنطقة البحرية في عرض سواحل أكادير إفني.
ومن المرتقب أن تستمر عمليات التنقيب ب 30 بئرا للنفط والغاز خلال السنة الجارية، في إطار توسع مزمع لأعمال التنقيب، مع الإشارة إلى أنه لم يتم حفر سوى 300 بئر منذ فترة 1956.
وقد منحت المملكة المغربية عشرات التراخيص لشركات النفط في السنوات القليلة الماضية، بالنظر إلى المؤشرات المتزايدة على احتياطيات بحرية وبرية محتملة.
وجذب المغرب شركات مثل شيفرون وكارين انرجي وبي.بي، إذ تستفيد تلك الشركات من العقود المميزة التي يمنحها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المملكة.
وكانت شركة بي.بي هي أحدث شركات النفط العملاقة التي دخلت المغرب وأعلنت عن صفقة مع كوزموس انرجي، للحصول على حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية. ومن المقرر أن يبدأ الحفر في وقت لاحق هذه السنة.
وقالت كارين انرجي في وقت سابق إنها بدأت الحفر في ثاني بئر لها قبالة السواحل المغربية.
وكانت شيفرون الأمركية العملاقة قالت في يناير إنها فازت بثلاثة امتيازات بحرية.