علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن مشروع إصلاح قطاع السجون، الذي يشتغل عليه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفقة طاقم من المساعدين والمستشارين، بدأت تتضح معالمه ويقوم الإصلاح على إجراء تغييرات شمولية من خلال المراهنة على العنصر البشري عبر إطلاق حركات انتقالية موسعة، وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة، وخلق مديريات جديدة. وقال مصدر "المغربية" إن الحركة الانتقالية الموسعة الخاصة برؤساء المصالح المركزية الذين استعصى تغيير العديد منهم، تعد مؤشرا على أن المندوب العام عازم على طي صفحة الماضي وإزاحة المسؤولين الرافضين لأي إصلاح. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الحركة الانتقالية التي شملت أيضا المديرين الجهويين، وعقب الحركة الانتقالية غير المسبوقة في صفوف مديري السجون، يجري الاستعداد لإطلاق حركة انتقالية خاصة بالمشرفين الاجتماعيين، باعتبار أن المشرف الاجتماعي يعد بمثابة منصب حساس وفاعل داخل المؤسسة السجنية، كونه يشرف على كل ما هو اجتماعي من تكوين مهني وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية وتوعية دينية. في سياق متصل، يرتقب أن يرحل وفد من موظفي السجون صوب الولاياتالمتحدةالأمريكية للخضوع لدورة تكوينية تندرج في إطار اتفاقية التعاون، التي تربط المملكة بأمريكا، وبمقتضاها استفاد العديد من موظفي السجون بمختلف الرتب من دورات تكوينية. وربط مصدر "المغربية" التغييرات الكبيرة التي ستقبل عليها المندوبية العامة، بمصادقة مجلس الحكومة أواخر يونيو الماضي، على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. علاقة بالموضوع، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس المذكور، أن "المشروع الذي تقدم به وزير الدولة، يروم تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها أن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص، خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية". وأضاف الوزير أنه "تمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدأ فصل المهام، إذ يقترح إعادة النظر في اختصاصات مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي. ويقترح المشروع الفصل بين هذه المهام من خلال فصل مهام "الضبط القضائي" عن المديرية المذكورة، عبر إحداث مديرية مستقلة للقيام بها، وبتتبع ومراقبة عملها، بالإضافة إلى تخصيص مديرية مستقلة تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي، لتعزيز القدرات التدبيرية للبرامج التربوية والأنشطة الاجتماعية للسجناء. ومن شأن هذا المشروع تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ومن جهة أخرى، تسريع وتيرة تفعيل البرامج المرتبطة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، في إطار مقاربة جديدة تنبني على الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
