صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الدولة السيد عبد الله بها، يروم تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص، خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية.
وأضاف الوزير أنه تمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدأ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات "مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم"، التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي.
وأشار إلى أن هذا المشروع يقترح الفصل بين هذه المهام من خلال فصل مهام "الضبط القضائي" عن المديرية المذكورة، وذلك عبر إحداث مديرية مستقلة للقيام بها وبتتبع ومراقبة عملها، بالإضافة إلى تخصيص مديرية مستقلة تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي، وذلك لتعزيز القدرات التدبيرية للبرامج التربوية والأنشطة الاجتماعية للسجناء.
ومن شأن هذا المشروع، يضيف الوزير، تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ومن جهة أخرى، تسريع وتيرة تفعيل البرامج المرتبطة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وذلك في إطار مقاربة جديدة أعدت لهذا الغرض تنبني على الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
