صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساء أول أمس الخميس، في دورته الواحدة والأربعين العادية، بالأغلبية المطلقة، على مشروع الرأي حول مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورته الواحدة والأربعين العادية قدم المجلس رأيه بخصوص هذا المشروع، الذي كان توصل بطلب من رئيس مجلس المستشارين حول إبداء رأيه فيه. وبعد تحليل مشروع القانون ومناقشته، أصدر المجلس مجموعة من التوصيات بشأنه، منها ما يتعلق ببنية مشروع القانون، حيث أوصى المجلس، في هذا الجانب، بتخصيص قسم منفصل يذكر ويتمم أحكامِ القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عن بنك المغرب بهذا الشأن. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بحق العملاء في الحصول على معلومات واضحة وكاملة وكافية، والحق في حرية تنقل الحسابات البنكية دون تكاليف، والمساواة في الولوج إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الائتمان، والحق في اللجوء إلى إجراءات تقديم وتدبير الشكاوى، والحماية، فضلا عن اعتماد الإجراءات المتصلة بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونسب الفوائد، متطلبات الشفافية حول مكونات الأسعار، وحظر عمليات البيع القسري للمنتوجات الثانوية كالتأمين). ولإزالة مظاهر الغموض التي ينطوي عليها مشروع القانون، أوصى المجلس بإعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن "المنتوجات ومجالات النشاط "التشاركية"، وليس بشأن "المؤسسات"، وإعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيح مجال تدخل المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤولية تتبع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي. كما أوصى المجلس بتوضيحِ العلاقة بين كل من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان وقواعد التفاعل كلما كان تدخل الهيئتين معا مطلوبا، وتوضيح الجانب المتعلق بجسور التفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، التي جاء بها مشروع القانون، خاصة في حالة وجود خلاف في الرأي بين المؤسستين، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها القطاع البنكي في الاقتصاد الوطني، على أن تفضي إلى إضعاف سلطة بنك المغرب بصفته الهيئة الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالقطاع البنكي. وعلى المستوى القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، أوصى المجلس باعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديلات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، انسجاما مع أحكام القانون رقم 12- 103، واعتماد القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية للتطبيق الفعلي لأحكام القانون في ما يخص البنوك التشاركية نحو تعزيز تطور هذا القطاع. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالقوانين والتعديلات المتعلقة بكل من قطاعي التأمين التشاركي وأسواقِ الرساميل، نحو توفير بيئة مندمجة ومتكاملة للمنظومة المالية التشاركية كفيلة بتعزيز القطاع البنكي التشاركي وبالتطبيقِ الفعلي لأحكام القانون في هذا الشأن، والتعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأحكام التي تخص عمليات كراء أو بيع السلع والمنقولات والعقارات، نحو تخصيص معاملة خاصة لمثل هذا النوع من الالتزامات التعاقدية حينما يتم أخذها في إطار معاملات التمويل والاستثمار المتصلة بعروض المنتوجات والخدمات التشاركية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بقانون الشركات ومدونة العقود والالتزامات والقانون التجاري والقانون العقاري. كما أوصى المجلس، في هذا الإطار، باعتماد من قبل بنك المغرب، المناشير الدورية المتعلقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطابع التشاركي، مباشرة مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، واعتماد من قبل بنك المغرب، قبل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المتعلقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاص بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات أو مشاكل هيكلية، وإدراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقي الضمان اللذين ينص عليهما مشروع القانون، في تمويل آليات إعادة الهيكلة الخاصة بإنقاذ الفاعلين الماليين في السوق من ذوي الأثر على الاستقرار الشمولي الوطني. كما دعا المجلس إلى تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون في ما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولين، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الارتشاء، وضد التستر على المعلومات المتعلقة بحقوق العملاء، والتحريض على المديونية المفرطة، استنادا إلى مبادئ التناسب والتدرج بحسب خطورة المخالفات المسجلة. كما أصدر المجلس توصيات ذات طابع إجرائي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لمشروع القانون، وتهم وضع نظام ضريبي ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصية الترتيبات القانونية والمالية المتصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركي، ووضع إطار مرجعي يتعلق بالمحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائم للبنوك التشاركية، ينسجم مع المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار. كما أوصى المجلس بإدراجِ عملية منح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق مقاربة تنموية اقتصادية شمولية، من خلال اعتماد منهجية لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قبل طالبِي الحصول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية، واعتماد مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانِ تدبير فعال للمخاطر المتصلة بهذا النوع من البنوك، وآثارها على استقرار المنظومة المالية في مجملها، ووضع آليات لتتبع وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركية في المنظومة المالية. ودعا إلى تنظيمِ حملات توعية قصد تعميم وشرح المفاهيم والعمليات المتعلقة بمشروع القانون البنكي الجديد، بتنسيق مع التجمع المهني لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني المغربي العاملين في القطاع، وتشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات التشاركية، ما يسمح بتجنب المنافسة غير المشروعة بالقياسِ إلى المنتوجات التقليدية. وأكد على العمل على تطوير خبرة وطنية في مجال المالية التشاركية وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، في أفق بروز قطاع للأنشطة مرتبطة بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكبة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، بالتعاون مع السلطات الوزارية والحكومية، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وسائر الأطراف المعنية من ذوي الاختصاصِ في هذه المهنة. كما أوصى المجلس بتدابير لمواكبة آليات تعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني، وتهم تعزيز السياسة الرامية إلى تشجيعِ تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ترسيخ وتقوية الآليات والإجراءات التي وضعت في هذا الشأن من طرف البنك المركزي، وصندوق الضمان المركزي، والوزارات المعنية، واعتماد مدونة للحكامة خاصة بالقطاع البنكي تدرج ضمن بنودها أحكام المدونة العامة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، فضلا عن توجيهات بنك المغرب لسنة 2014، على أن يتم إغناؤها وتحيينها في ضوء إدخال البنوك التشاركية. ودعا كذلك بتعزيز التدابير الخاصّة بحماية المستهلك، بموجب القانون رقم 18-97 المتعلق القروض الصغرى، والتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية التي تتعلق بقانون حماية المستهلك وقانون القروض الصغيرة، خاصة المقتضيات المتعلقة بمكافحة المديونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أو المضلل، وبالممارسات التي تشجع على شراء القروض. كما أوصى بوضع آليات تنظيمية تتعلق بتسهيل تنقل العملاء بين البنوك، تكريسا لمبدأ حرية المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق العملاء، وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميمِ التربية المالية والبنكية، باعتبارها عاملا أساسيا نحو تعزيز الشمول المالي، خاصة بالنظر إلى إدخال أساليب جديدة للأداء، وإلى تطور التكنولوجيات الحديثة التي تسهل ولوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية.
