اعتبر عادل بنحمزة، مقرر اللجنة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن حضور مستشار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، تدخل في أشغال اللجنة النيابية المكلفة بمطابقة عمليات الترخيص للخواص بجرف الرمال من البحر للمعايير القانونية والبيئية. وعلمت "المغربية"، من مصدر تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية بكل من القنيطرةوالعرائش، أن التقرير الأولي للجنة النيابية سجل متابعة مستشار لوزير التجهيز لأشغال اللجنة من دون أن تكون له صفة في ذلك. هذا ما أكده بنحمزة، في بلاغ رصد فيه أشغال اللجنة الاستطلاعية ليوم الجمعة الماضي بكل من القنيطرةوالعرائش، بأن مستشارا لوزير التجهيز أربك عمل اللجنة في الاستماع إلى جميع المسؤولين المحليين والجهويين المهتمين بعملية جرف الرمال من البحر، بمن فيهم ممثلو وزارة التجهيز، منوها، في الوقت ذاته، بتعاون المسؤوليين مع أعضاء اللجنة. وقال بنحمزة إن "جميع المسؤولين الذين التقت بهم اللجنة النيابية عبروا عن كامل الاستعداد للتعاون، ويتعلق الأمر بممثلي وزارة الداخلية وعلى رأسهم زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، والكاتب العام لعمالة العرائش، وممثلو كل من وزارة التجهيز، والوكالة الوطنية للموانئ، والمركز الجهوي للاستثمار والصيد البحري والبيئة، والوكالة الحضرية، وممثلو الشركة المعنية بالجرف في المهدية والعرائش. وأوضح أن عمل اللجنة النيابية يختص فقط بالاطلاع على العمليات التي تقوم بها الشركة المستفيدة من جرف الرمال من البحر في كل من المهدية بالقنيطرةوالعرائش، ومعرفة مدى جودة الرمال التي يتم تسويقها قصد البناء، ومدى تأثير جرف الرمال على المستوى البيئي، والثروة السمكية، بالإضافة إلى بحث الإطار القانوني الذي يرخص للشركة عملية الجرف. إذ يبرز بنحمزة أن لجنة البنيات الأساسية هي بحاجة إلى "وضوح الرؤية والاطلاع الجيد على موضوع الجرف الذي يبقى نشاطا استثنائيا، وحتى تتمكن مختلف الفرق النيابية من تكوين صورة واضحة تمكن المجلس من إخراج نص قانوني متماسك يعالج كل الاختلالات التي عاشها المغرب منذ انطلاق عمليات جرف الاستغلال والاتجار في رمال الجرف". ويتهم بنحمزة مستشار رباح بالتجسس على كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في القنيطرةوالعرائش، مبرزا أن مستشار الوزير حضر أول اجتماع عقدته اللجنة مع الوالي زينب العدوي، جهة الغرب الشراردة بني احسن، ومع مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية المعنيين بصفة مباشرة بموضوع اللجنة الاستطلاعية، دون أن تكون له الصفة التي تخوله الحق في حضور الاجتماع. وأشار إلى أن مستشار وزير التجهيز لا حق له في حضور الاتصالات، التي تجريها اللجنة احتراما لفصل السلط. وبحسب القانون الداخلي لمجلس النواب، فإن للجنة الحق في مراسلة كل من ترى فائدة في الاستماع إليه حتى تحصل لديها القناعات الضرورية التي يتم صياغتها في تقرير مفصل يتم عرضه على مجلس النواب، وعقدت اللجنة الاستطلاعية جلستها الأولى ستليها لقاءات أخرى يتم فيها مد اللجنة بالوثائق التي طلبت من قبل أعضائها.
