أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الغيني، لونسيلي فال، يوم الخميس المنصرم، أمام مجلس الأمن، بروح "التضامن والأخوة"، التي أبان عنها المغرب تجاه بلاده، التي تعاني فيروس إيبولا، الذي يعد أخطر وباء عرفه العالم. وأكد وزير الدولة الغيني، على هامش مصادقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه 15 على قرار، أعد برعاية "عدد قياسي من الدول بلغ 134 عضوا"، يهدف إلى مكافحة وباء إيبولا المنتشر بكل من غينيا وليبيريا وسيراليون، أن مجلس الأمن يعد المكان الأنسب "للتعبير عن الشكر، مرة أخرى"، خصوصا تجاه "دول مثل المغرب ومالي اللذين أبديا منذ البداية التضامن والأخوة والصداقة". ودعا قرار مجلس الأمن، الذي وصف الوباء بأنه يشكل "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، ما يعتبر سابقة من نوعها في تاريخ مجلس الأمن، الدول الأعضاء، بما في ذلك دول المنطقة، إلى رفع القيود المفروضة على السفر وعلى الحدود بسبب تفشي وباء الإيبولا، التي تساهم في زيادة عزلة البلدان المتضررة وتقويض جهود مكافحة الوباء. وأشار الوزير الغيني، في هذا الصدد، إلى أن "إغلاق الحدود وفرض القيود على الرحلات الجوية، وتحقير الضحايا، وفرض العزلة على البلدان المتضررة وطردهم يشكل سلاحا أشد فتكا من الآفة التي نحاربها"، داعيا مجلس الأمن إلى فرض تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي. وأكد، في هذا الخصوص، أن الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية التي اتخذتها بلاده تعتبر كافية ل"تبرير الحفاظ على انتظام" الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران كالخطوط الملكية المغربية. وكانت الخطوط الملكية المغربية أعلنت، أخيرا، في "خطوة تضامنية ومسؤولة"، عن قرارها الإبقاء، حتى إشعار آخر، على رحلاتها إلى البلدان المتضررة من فيروس الإيبولا. وأشارت الخطوط الملكية المغربية في بيان إلى أن هذا القرار "يندرج في إطار سياسة التضامن الأخوي الذي يربط المملكة مع الدول الإفريقية الشقيقة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تعكس شعور الانتماء إلى المجتمع الإفريقي المتضامن في الأوقات السعيدة وفي الظروف الصعبة على حد سواء". وأضافت الخطوط الملكية المغربية أن هذا التضامن يشكل "طابعا مسؤولا ومحافظا على سلامة الجميع"، مبرزة أنها اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى "ضمان سلامة موظفيها والركاب الذين يحتاجون إلى السفر في هذه المناطق المعرضة للخطر".
