أكد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، مساء أول أمس الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى التاسع للتنمية بإفريقيا، أن مسألة تعبئة الموارد المحلية لها دور محوري في تمويل خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتي تستهدف القضاء على الفقر المدقع، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والأضرار البيئية الى حدودها الدنيا. وأضاف لوبيز، في مداخلته، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعزيز تعبئة الموارد المحلية، من خلال إجراء إصلاح على الإعانات المالية، وتقليل حجم التدفقات المالية غير المشروعة، وتحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع الوعاء الضريبي. وأوضحأنعلى البلدان الإفريقية الاستفادة من الموارد المحلية بشكل متزايد، لسد احتياجاتها التمويلية، والرفع من مستوى الادخار، وتطوير أسواق رأس المال لجذب الاستثمارالأجنبي المباشر، والاستفادة من فائض السيولة في النظام المالي. ودعا لوبيز البلدان الإفريقيةإلى وضع سياسات ملائمة، سيما في القطاعات، التي تعتبر من مجالات النمو الاقتصادي، لاجتذاباستثمارات رؤوس الأموال الخاصة، وإحداث تغيير بنيوي في الاقتصاد الإفريقي عبر استغلال أفضل للموارد الطبيعية ودفع عجلة التصنيع. وأشار إلى أنعلى الحكومات الإفريقية اعتماد آليات تمويل محلية مبتكرة من القطاع العام والخاص، لتكميل التمويل الدولي المخصص لتغيير المناخ من أجل بناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه مناخ القارة، موضحا أن التدفقات المالية غير المشروعة تؤثر بشدة في نسب الادخار في القارة، وتحرم المستثمرين المحليين من الحصول على الموارد المالية للقيام بالاستثمارات وإيجاد فرص العمالة وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مبرزا أن هذه التدفقات المالية تشكل تهديدا خطيرا لإفريقيا،وتستدعي حلا عالميا وسياسيا. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا حول موضوع "طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير"، بحضور الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس حكومة جمهورية الرأس الأخضر، خوسي ماريا بيريرا نيفيس، والشركاء الإنمائيين، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأممالمتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشخصيات البارزة في مجال السياسات العامة وقادة الرأي العام. ويعقد المنتدى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومصرف التنمية الإفريقي، وغيرهما من الشركاء الرئيسيين، بهدف وضع خطة إنمائية تقودها إفريقيا، تكون مبنية على التوافق في الآراء وينجم عنها اتباع برامج محددة للتنفيذ. ويكمن هدف المنتدى كذلك في تزويد الجهات الرئيسية المعنية بتنمية إفريقيا بنتائج البحوث الحديثة وتوجهاتها فيما يخص قضايا التنمية الرئيسية، لتمكينها من التعاون على وضع أهداف وأولويات وبرامج مشتركة، وتحديد البيئة التي ستتيح تنفيذ تلك الأهداف والأولويات والبرامج. ويسعى المنتدى لتعزيز قدرة إفريقيا على اتباع خيارات عملية لإيجاد آليات تمويل مبتكرة، بوصفها بدائل فعالة لتمويل التحول الإنمائي في إفريقيا. وسيتناول المنتدى مسألة كيفية الاستفادة من المصادر المبتكرة لتمويل هذا التحول الاقتصادي، القائم على التصنيع والنمو الشامل للجميع، الذي سيتيح فرص العمالة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مبادرات التكيف مع تغير المناخ. أما التركيز الآخر للمنتدى، فسيكون على تقاسم أفضل الممارسات، والسياسات المبتكرة، والأطر العلمية، والمعارف والمعلومات القائمة على الأدلة، والترتيبات القائمة على المشاركة الكفيلة بالاستفادة من الموارد.
