كرمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الاثنين المنصرم، بالرباط، مجموعة من التلميذات والتلاميذ، الذين سبق لهم الاستفادة من برامج التربية غير النظامية، وتمكنوا من مواصلة دراستهم والنجاح في امتحانات الباكالوريا لسنة 2014. وتهدف هذه الالتفاتة، التي تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للتربية غير النظامية ومحاربة الأمية (13 أكتوبر)، ويؤشر على انطلاقة الدراسة بأقسام التربية غير النظامية، إلى تشجيع المجهودات، التي يبذلها الأطفال واليافعون، الذين تخطوا صعوبات عدم التمدرس ونجحوا في مسارهم الدراسي، بعد استفادتهم من برامج التربية غير النظامية، التي تشرف عليها الوزارة مع شركائها، من جمعيات المجتمع المدني، من أجل توفير فرصة ثانية لتمدرس الأطفال واليافعين غير الممدرسين، بغاية تكوينهم وإدماجهم في التعليم النظامي، أو التكوين المهني والحياة العملية . وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن برامج التربية غير النظامية استقطبت، خلال الموسم الدراسي 2013/2014 ما يناهز 80 ألف مستفيد ومستفيدة من مختلف البرامج، منهم 47 ألفا و88 مستفيدا ومستفيدة، في إطار برنامج التمدرس الاستدراكي وإعادة الادماج، يتوزعون على 31 ألفا و897 في إطار برنامج الفرصة الثانية، من خلال الشراكة مع 412 جمعية، شغلت 1724 منشطا تربويا، و15 ألفا و191 تلميذا وتلميذة، في إطار سلك الاستدراك. كما استفاد 1025 تلميذا وتلميذة من المدمجين في التعليم النظامي من برنامج المواكبة التربوية . وأضاف البلاغ أن الوزارة تمكنت من إرجاع 31 ألفا و955 تلميذا وتلميذة للدراسة عبر برنامج التعبئة المجتمعية لليقظة التربوية المتمثل في عملية "من الطفل إلى الطفل"، وعملية "قافلة للتعبئة الاجتماعية"، من أجل الإدماج المباشر للتلاميذ والتلميذات المنقطعين وغير الملتحقين. وأفاد المصدر ذاته أن برنامج الفرصة الثانية مكن من إدماج 10 آلاف و147 تلميذا وتلميذة، بنسبة 33 في المائة من المسجلين بهذا السلك، منهم 3.485 في مسالك التكوين المهني، و6.662 في التعليم النظامي. في السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها تعمل، خلال الموسم التربوي الحالي 2014/2015، بناء على توصيات المناظرة الوطنية، التي نظمت في فبراير 2014، على استقطاب 52 ألفا و800 مستفيد ومستفيدة من برنامج الفرصة الثانية، وإرساء برنامج الفرصة الثانية والجيل الجديد، وهو نموذج تربوي موجه إلى اليافعين غير الممدرسين، من أجل التأهيل التربوي والتكوين المهني والتوجيه، من أجل الإدماج السوسيو تربوي داخل مراكز للتربية والتكوين تهيئها الأكاديميات الجهوية، وتدبر في شراكة مع الجمعيات حاملة المشروع. وتسعى الوزارة، هذه السنة أيضا، إلى التأهيل القانوني لبرامج التربية غير النظامية، من خلال إرساء نظام الإشهاد والتصديق على مكتسبات المستفيدين من التربية غير النظامية، وتحديد الجسور مع برامج التربية والتكوين المهني، وتيسير التدبير التنظيمي للمراكز، والارتقاء بجودة خدمات التربية غير النظامية عبر تحيين المناهج التربوية وصياغة وحدات التكوين والتأهيل للمراكز السوسيو-تربوية والرفع من قدرات المتدخلين، من منشطين تربويين ومشرفين لمواكبة هذه المستجدات، بالإضافة إلى تعزيز مقومات جودة تدبير البرامج، عبر تكوين المتدخلين حول نظام المعلومات، وعدة التتبع والتقويم، وإطار النفقات المتوسط المدى على الصعيد الجهوي.
