أجلت المحكمة الجنحية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، النظر في ملف كاتب الضبط المشتبه في تورطه في تلقي رشوة بقيمة 20 ألف درهم، إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة الدفوعات الشكلية، وتعيين المشتكي محاميا للدفاع عنه. ورفضت هيئة المحكمة كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع كاتب الضبط، ومنها إبطال ملف الضابطة القضائية، بدعوى أنه يتضمن خرقا للفصل 108 من القانون الجنائي، الذي يمنع عملية التسجيل إلا بإذن من وكيل الملك. وطالب الدفاع ببراءة كاتب الضبط وإطلاق سراحه، وسجل غياب المشتكي عن الجلسة ثلاث مرات، وطلب هيئة الحكم بضرورة تنصيب محام للدفاع عنه في الجلسة المقبلة. وشهدت المحكمة منذ ظهر أول أمس الخميس، حضورا مكثفا لزملاء وأصدقاء كاتب الضبط، وموظفين بالمحكمة، إضافة إلى بعض القضاة، وحقوقيين، من أجل مساندته. وطالب الحاضرون بصوت عال بإطلاق سراح كاتب الضبط، وفي الوقت الذي رفضت هيئة المحكمة السراح المؤقت، أغمي على زوجة المشتبه في تورطه في تسلم رشوة. واستغرقت مرافعة الدفاع أزيد من أربع ساعات، مطالبا بالتشبث بقرينة البراءة، مشيرا إلى وجود "لبس في القضية، يتجلى في غياب المشتكي عن جميع الجلسات، وتشبث كاتب الضبط الموقوف بإنكار جميع التهم الموجهة إليه". وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن الدارالبيضاء اعتقلت، يومين قبل عيد الأضحى، كاتب ضبط باستئنافية البيضاء، من أجل جريمة الرشوة، ووضع رهن الحراسة النظرية.
