دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه حول إصلاح نظام التقاعد، إلى تبني مقاربة شاملة ومتناسقة، في ما يخص سياسة الحماية الاجتماعية. احترام مبادئ التضامن الاجتماعي والإنصاف بين الأجيال والمساواة في الحقوق بين الجنسين إصلاح نظام التقاعد يتطلب احترام المبادئ الأساسية للتضامن الاجتماعي طالب المجلس، في رأيه الذي يرتقب أن يصدره اليوم الخميس، بتحديد سريع لتصورات من أجل وضع إصلاح حقيقي وقوي، يضمن التضامن بين الأجيال، وديمومة تغطية الشيخوخة، مضيفا أنه، رغم وعيه باستعجال نظام المعاشات المدنية، إلا أنه يشدد على ضرورة إدراج أي إجراء في إطار مقاربة إصلاح لأنظمة التقاعد، بتناسق وباستمرارية مع الأشغال، التي أنجزت منذ 2003 بهذا الخصوص، ثم الأخذ بالاعتبار أهمية الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة بهذا الخصوص، كضمان للالتزام ونجاح الإصلاح في مختلف محاوره المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأوصى المجلس في رأيه، الذي أصدره بطلب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتبني مقاربة تشاركية موسعة ومفتوحة على مختلف حساسيات الفاعلين الاجتماعيين العموميين والخواص والمجتمع المدني، تقوم على الاستماع والتبادل البناء، والبحث الدائم في المصلحة العامة للبلاد والمواطنين. كما اقترح المجلس في إصلاح نظام التقاعد التركيز على الأشغال المنجزة منذ 2003، وعلى التوجهات المشتركة والتراضي المكتسب، مع توجيه التحليل نحو تصور عام لأنظمة التغطية، وتدبير التقاعد كما حددته اللجنة الوطنية خلال اجتماعها سنة 2013، موصيا بالأخذ بالاعتبار تعقيد الإشكالية مع تأثيراتها المتعددة، المتجلية في تعقيدات مالية واقتصادية واجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص لضرورة إدراج أي إجراء في مسلسل تقارب وبناء الإصلاح الشامل المستهدف، ثم بمعالجة تأثيرات التدابير، التي ستتخذ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فروع نظام المعاشات المدنية، من أجل الحفاظ على الحقوق، التي من شأنها أن تضمن حياة كريمة. ودعا المجلس إلى إيلاء عناية خاصة للطبيعة الملحة لوضع تدابير إصلاح جزئية ملائمة، من أجل الحد من تفاقم العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، وإدماج في كل تحليل تأثير عامل الوقت، الذي يغير بشكل أساسي التأثيرات والنتائج المنتظرة من تدابير الإصلاح، بالارتباط بوقت تفعيلها، موضحا أن التدابير، في حالة اتخاذها دون احترام الآجال المحددة، لن تجدي نفعا، كما لن تكون لها فعالية على الأهداف المتوخاة. وأكد المجلس أن إصلاح نظام التقاعد لن يحصل بشكل عميق وعلى المدى الطويل، إلا إذا جاء في إطاره العام، الذي يهم تعميم التغطية الاجتماعية، واحترام المبادئ الأساسية للتضامن الاجتماعي، والإنصاف بين الأجيال، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فضلا عن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة طلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إبداء الرأي بخصوص مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح أنظمة التقاعد، رغبة منه في تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح، وتعميق المشاورات حوله مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد قدمت في اجتماعها في يونيو الماضي، الذي خصص لتدارس الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، إصلاحات استعجالية تهم مشروع إصلاح يروم تحسين التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، يقع تفعيله ابتداء من فاتح يناير 2015، ويرتكز على تأجيل تاريخ بروز العجز ببضع سنوات، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي، وإحداث تقارب بين مقاييس اشتغال النظام وتلك المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لتيسير الانتقال إلى القطب العمومي، وتقليص التزاماته الضمنية، لتسهيل تفعيل الإصلاح الشمولي. ويتمحور مشروع الإصلاح حول الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح، وتمديده تدريجيا بستة شهر كل سنة ابتداء من 2016، بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل سن الإحالة على التقاعد) من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016، فضلا عن اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق، التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 في المائة بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
