قال المحامي عبد اللطيف أيت بوجبير، عضو اللجنة المنظمة لحراك المحامين بالبيضاء، إن قرار مقاطعة صناديق المحكمة المدنية والتجارية، جاء من أجل توجيه "رسالة جديدة إلى من وراء مشاريع القوانين المعروضة من طرف وزارة العدل والحريات، خاصة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية، بأن المحامين يرفضون هذه المشاريع، لأنها تضر بمصالح المواطنين والمحامين معا". وأضاف أيت بوجبير، في تصريح ل "المغربية" أن حركة المحامين اليوم بمقاطعة الصناديق، تأتي احتجاجا على "تعنت وزارة العدل، وعدم تجاوبها مع مطالب المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول بشأنها، احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة، أخيرا، في البرلمان، التي تنم عن عدم دراية بمطالب المحامين وبالسياق العام لاحتجاجاتهم، مصورا المحامين على أنهم أعداء للمواطن ويحاولون المس بحقوقه". وأوضح المحامي أن "حراك المحامين هو لمصلحة المواطن، ومشاريع قوانين الحكومة هي التي تمس بحقوق المواطن بإغراق نصوصها بالغرامات، وتجاهلها للإشكالات الكبرى، من قبيل المساعدة القضائية والقانونية، عبر التقليص من اختصاصات المحامين، وفتح المجال للعشوائية بكل تجلياتها". وقاطع المحامون، أول أمس الثلاثاء، صناديق المحكمة المدنية مع حمل الشارة وتنظيم وقفة ببهو المحكمة، ورددوا شعارات منددة بمشاريع القوانين المعروضة. واعتبر أيت بوجبير أن "المقاطعة كانت ناجحة"، وأن "المحامين قاطعوا بشكل كلي أداءات الصناديق ولم يسمح بالأداء سوى للمحامين الذين يتوفرون على آخر أجل". وكانت اللجنة المنظمة للحراك المهني لمحامي البيضاء، المشكلة من عدد من المحامين من مختلف الأعمار، ومختلف الانتماءات السياسية، دعت في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، تتوفر "المغربية" على نسخة منه، عنونته ب "البيان رقم 6"، المحامين إلى مقاطعة صناديق المحكمة المدنية، ومقاطعة صناديق المحكمة التجارية، مع تنظيم وقفة احتجاج. وأجمعت اللجنة، حسب البيان، على اعتبار القرار الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى توقيف الحراك النضالي إلى حين مرور الانتخابات المهنية "يشكل تراجعا غير مبرر عن الخط النضالي الاحتجاجي المسطر من طرف المحامين، دفاعا عن حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة، وعن المكتسبات المهنية". كما اعتبرت اللجنة قرار وزارة العدل الرامي إلى "إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون الوفاء بالتزاماتها القانونية خاصة إحداث معاهد للتكوين، التي بقيت حبرا على ورق منذ سنة 1993 أي أكثر من 21 سنة"، بأنه يرمي إلى "إغراق مهنة المحاماة بمنتمين جدد، ولا يعدو أن يكون حلا للبطالة". وخلص اجتماع اللجنة إلى استنكار تصريحات رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، معتبرا أنها تنم عن "الارتجالية في تدبير قطاع العدالة باستهدافها لأهم مكون من مكونات جسم العدالة، والهروب من تنزيل المبادئ الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وأهمها تمكين المواطنين من خدمات المتعاملين مع مرفق العدالة".
