أبرز مركز التفكير والبحث الفنلندي المرموق، في تحليل للمؤهلات الاقتصادية للمغرب، أن "المملكة تتمتع بموقع اقتصادي كبير في قارة حريصة على استغلال المزيد من فرص الشراكة". وفي هذا الصدد، ذكر المركز بانتشار المقاولات المغربية التي "وسعت نطاق عملها في إفريقيا"، حيث تتمتع بنوك المملكة بحضور ملحوظ يمكنها من تعزيز إمكانيات الاستغلال التجاري. وأشار إلى أن المغرب، الذي يحظى منذ سنوات بالوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، يمتلك في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا "ثقافة تعتبر أقرب من تلك التي في أوروبا". ويرى أنه ليس من قبيل الصدفة اختيار المغرب كمركز على المستوى الإقليمي، خاصة أنه انخرط في السنوات الأخيرة في العديد من الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، التي أطلقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف "تطوير وتحديث الهياكل الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الشغل". وقال المركز إن هذا التوجه تعزز بفضل استقرار البلاد وخبرتها السياسية المتميزة بمسلسل "دمقرطة الإدارة والإصلاح الدستوري" في منطقة تعرف حالة اضطراب. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المركز الفنلندي أن الاستثمار الطويل الأمد للمغرب في التنمية، بتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين، سيفتح له آفاقا تجارية واعدة في العديد من المجالات الإستراتيجية. وأبرز أن المغرب يولي، من بين أمور أخرى، أهمية خاصة "لقطاع الطاقة، ومن ضمنه الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة". وحسب هذه الدراسة، فإن المغرب يعد أحد الرواد الإقليميين في مجال الخدمات اللوجستيكية، وأنه قام بتنويع القطاعات التي تتوفر على فرص اقتصادية واستراتيجية كبيرة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتعليم، والصحة. وأوضح أن الاقتصاد المغربي أصبح أكثر تنافسية، ويرتكز على "نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويد عاملة مؤهلة، وبنية تحتية جيدة ومناخ مستقر للأعمال". وقال إن مثل هذه المؤهلات تدفع المستثمرين إلى التوجه إلى المملكة التي أصبحت في السنوات الأخيرة الوجهة الإفريقية الثالثة في مجال جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
