قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الوكالة اليابانية المكلفة بتسهيل الاستثمارات اليابانية في العالم أعلنت عن مضاعفة استثماراتها في المغرب ثلاث مرات في المرحلة المقبلة، بما يحمله ذلك من "انعكاسات إيجابية على إحداث فرص الشغل"، علما أن الاستثمارات الحالية لليابان في المغرب، يضيف بنكيران، توفر ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل. وأوضح رئيس الحكومة، خلال المجلس، أن مضامين اتصالات مختلف الفاعلين من دول ومؤسسات برئاسة الحكومة لا تتوقف عن التنويه باستقرار المغرب وجاذبيته، وبالفرص الواعدة على المستوى الاستثماري والاقتصادي. كما نوه وهنأ وزارة الاقتصاد والمالية بما تحقق على مستوى المساهمة الإبرائية، والذي من المقدر أن يصل إلى 10 ملايير درهم في نهاية هذا الشهر، فضلا عن التقدم في اعتماد مشروع قانون المالية وفق آجاله الزمنية المقررة. وتوقف عند تدهور أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أثناء المباراة بين فريقين كرويين برسم بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2014، فأخبر أعضاء المجلس بفتح تحقيق في الموضوع، والإعلان عن نتائجه في الآجال المقررة بعد الانتهاء منه، موضحا أن "نتائج التحقيق ستعالج في إطار المبادئ التي تجمعنا"، مؤكدا على "القدرة على معالجة هذه الاختلالات حين تقع، وهذا من عناصر قوة النموذج المغربي". وختم كلمته بالدعوة إلى التفاؤل بالمستقبل ودعوة عموم أعضاء مجلس الحكومة إلى مضاعفة الجهود والاشتغال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما توقف المجلس عند الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مدرسة ببيشاور في باكستان، وجدد الاستنكار الشديد للحكومة لهذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة وخلف العشرات من القتلى والجرحى، أغلبهم تلاميذ في مقتبل العمر، والمتعارض مع التعاليم السمحة للإسلام، وكذا القيم الأخلاقية الكونية. كما جرى التعبير عن إدانة جميع أشكال الإرهاب، وتعبير الحكومة عن تعازيها لأسر الضحايا المكلومة وإلى عموم أطياف الشعب الباكستاني. من جهة أخرى، عبر مجلس الحكومة عن تثمينه ومساندته لأداء مختلف المصالح الأمنية في حماية الاستقرار وصيانة الأمن، وتنويهه ب"المجهودات الاستثنائية للمصالح الأمنية، التي تشتغل بإخلاص وتفان من أجل أمن الوطن، بما جعل استقرار المغرب محط تقدير عالمي"، واعتبر المجلس أن "الجميع مجند مع المصالح الأمنية وإلى جانبها في الدفاع عن أمن بلدنا وصيانته وحمايته في مواجهة كل تهديد إرهابي يستهدفه"، مع التأكيد على المقاربة الشمولية المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية على المستوى الديني، من أجل نشر قيم الوسطية والاعتدال، وعلى المستوى الاجتماعي والتنموي والمستوى الثقافي والسياسي. وأكد المجلس على "مواصلة الجهود لتعزيز قدرات بلادنا واعتماد الإجراءات والسياسات اللازمة الكفيلة بضمان أمن بلادنا".
