يأتي الإطار القانوني الجديد لعدم كفاية العلامات الفيزوكيميائية المعمول بها حاليا في تقييم جودة زيت الزيتون، ما يسمح لبعض الزيوت غير الجيدة بأن تجد لها مكانا في التصنيف المقترح من طرف المرسوم المنظم الحالي لقطاع الزيوت. ويصنف زيت الزيتون على شكل 3 علامات فيزيوكيميائية، بما فيها الحموضة وعلامة أكسيد فوقي وامتصاص داخل الإشعاعات فوق بنفسجية، حسب المرسوم المعمول به حاليا، المؤرخ في 20 ماي 1997، والمتعلق بالاتجار في زيوت الزيتون وزيوت "الفيتور". ويسعى مرسوم القانون المقترح إلى تدارك عدم كفاية المرسوم السابق، بعد أن أضحت بعض أشكال الزيوت "يتاجر بها بحرية في السوق الوطنية، ما لا يشجع بتاتا المنتجين، الذين يبذلون قصارى جهودهم لإنتاج زيت الزيتون ذات الجودة العالية، لوجود منافسة من طرف منتجات دون جودة"، حسب المذكرة التقديمة لمشروع المرسوم. ويسعى الإطار القانوني الجديد إلى تحديد معايير الجودة، وتصنيف موضوعي لزيوت الزيتون هذه، من خلال تحديد الحدود القصوى للملوثات، وإدماج الخصائص العضوية كعلامات الجودة، تأخذ بعين الاعتبار تصنيف زيوت الزيتون، وتحديد الشروط الواجب احترامها من طرف أعوان المراقبة للحفاظ على جودة العينات المأخوذة. وينص الإطار القانوني على نسب الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في الزيوت، مراعاة للمعايير المنصوص عليها، والعودة إلى المعايير المحددة في الدستور الغذائي. كما يحضر القانون الترخيص بإضافة أي مضاف غذائي إلى زيت الزيتون البكر وزيت "الفيتور" الخام، وفرض شروط السلامة الصحية على المقاولات العاملة في مختلف سلسلة الإنتاج المدمجة في القطاع، فضلا عن شروط النظافة الواجب مراعاتها. يشار إلى أن قطاع زيت الزيتون من أولويات مخطط المغرب الأخضر، إذ يسعى المغرب إلى رفع إنتاجه من زيت الزيتون، نظرا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ما دفع وزارة الفلاحة إلى المبادرة بمثل هذا الإجراءات لتأهيل جودة زيت الزيتون. ويرتب مشروع المرسوم عقوبات زجرية على مسوقي الزيوت الخالية من مواصفات الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها.
