شهد منزل الضحيتين بحي المدرسة بلوك 41 بالحي المحمدي، صباح أمس الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة، بحضور عناصر الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة، حيث أعاد الملقب ب"عنيبة" أطوار عملية قتل إبراهيم (من مواليد 1946)، الذي كان يملك بقالة، وزوجته فاطمة (من مواليد 1942) بعدما أزهق روحهما خنقا، إذ تبادر إلى ذهنه أن الزوجين يخبئان أموالهما في المنزل، عوض إيداعها بالبنك، لكنه لم يعثر على الأموال، التي بنى عليها مخططه الإجرامي. وانطلقت إعادة تمثيل الجريمة، بعدما اقتحم المتهم منزل الضحيتين، مساء السبت الماضي، وأثناء صعوده إلى الطابق الأول فوجئ بوجود الضحية إبراهيم، الذي دخل معه في صراع سرعان ما انتهى بوفاته بعدما لف حول عنقه قماشا من الثوب. وعندما عثرت الزوجة فاطمة على زوجها ملقى على الأرض، حاولت أن تعرف سبب ذلك، فعرضها للتعذيب من أجل إجبارها على كشف المكان حيث يخبئان الأموال المتحصل عليها من نشاط البقالة، ورغم إنكارها وجود أموال بالمنزل إلا أن المتهم استمر في ضربها ليجهز عليها بخنقها بمنديل رأسها، وفتش المنزل بطريقة جنونية فلم يعثر على شيء وفر هاربا، وأثناء خروجه قابل شخصا تربطه به علاقة صداقة، وأخبره بتسببه في مقتل الزوج والزوجة. من هول الصدمة، لم يتردد صديق المتهم، المتابع بدوره من أجل التحريض، في الاتصال بمداومة فرقة الشرطة القضائية بالحي المحمدي من أجل التبليغ. وبناء على إخبارية الشاهد، انتقلت عناصر الأمن مع الأخير، وأخذت المعلومات الكافية عن الضحية، الذي تبين أنه يمتلك محلا صغيرا للتجارة، اعتاد فتحه كل صباح، إلا أنه كان مغلقا صباح الأحد الماضي، وبعد الانتقال إلى المنزل طرقت عناصر الأمن الباب دون أي إجابة، لتطرح فرضية زيارته لابنته بالتبني، وبحضور زوجها داهمت عناصر الأمن بتعليمات من النيابة العامة منزل الضحيتين لتعاين رجلا رفقة زوجته ملقيين على الأرض وملفوف حول عنقهما أقمشة من الثوب وبادية عليهما آثار التعذيب. وبدلالة من صديق المتهم، تمكنت فرقة الشرطة القضائية، الأحد الماضي، من اعتقال المتهم الذي "اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه"، فيما بينت الأبحاث أن صديق المتهم على دراية بوقائع الحادثة، بعدما دار بينهما نقاش قبل وقوع الجريمة حول تخزين الضحيتين أموالهما في المنزل بدل إيداعها بالبنك. مباشرة بعد إعادة أطوار جريمة القتل، أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع، صباح أمس الثلاثاء، المتهم الرئيسي وشريكه، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بالنسبة للأول، والتحريض بالنسبة للمتهم الثاني.
