أكدت المديرية، في حصيلة قدمتها حول ثلاث سنوات من العمل على ضمان الأمن والسلامة الطرقية، أن هذه المداخيل قفزت من 115 مليونا و324 ألفا و25 درهما سنة 2012، إلى 253 مليونا و782 ألفا و850 درهما سنة 2013، بارتفاع يقدر بنسبة 120.06 في المائة، قبل أن تصل إلى 336 مليونا و463 ألفا و150 درهما خلال سنة 2014، بارتفاع 32.58 في المائة، مقارنة مع السنة التي سبقتها. وأظهرت هذه المعطيات الإحصائية أن عدد العربات، التي سجلت في حقها مخالفات مرورية انتقل من 716.275 سيارة سنة 2012، إلى 1.360.701 سيارة سنة 2013، بزيادة بنسبة 89.97 في المائة، قبل أن تقفز إلى 1.720.885 سيارة سنة 2014، بمعدل زيادة بلغت 26.47 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها. كما تمكنت مصالح الأمن العمومي، المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة السرعة، من ضبط وتسجيل ما مجموعه 185.226 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة، خلال سنة 2013 فقط، مقابل 87.453 مخالفة من الفئة نفسها سنة 2012، بزيادة 111.85 في المائة، فيما شهدت سنة 2014 ضبط 235.518 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة. ويرجع هذا التطور، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، إلى "زيادة أعداد الدوريات المكلفة بضبط السرعة على المستوى الوطني، والتعميم المستمر لأجهزة الرادارات الحديثة المخصصة لهذه المهمة". وكشفت أن مصالح الأمن عملت على إحالة ما مجموعه 389.923 محضرا لمخالفات تتعلق بالسير والجولان على العدالة سنة 2012، ليصل هذا الرقم إلى 646.381 محضرا سنة 2013، و761.381 سنة 2014، بزيادات متوالية بلغت 65.79 في المائة، و17.78 في المائة. وأشارت إلى أن هذه المحاضر نتج عنها تحصيل مداخيل مالية إضافية مهمة لفائدة خزينة الدولة. ويتضح من خلال هذه الأرقام، يوضح المصدر نفسه، حجم "المجهودات المادية والمعنوية، التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتدعيم المقاربتين الوقائية والزجرية في مجال حماية مستعملي الطريق، وضمان الاستعمال السليم للبنيات التحتية الطرقية"، مبرزا أن "المديرية العامة للأمن الوطني كانت سباقة للانخراط في الورش الوطني لإصلاح منظومة السير والجولان، من خلال وضع برامج تكوين أساسي وتخصصي لرجال الأمن حول تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات المادية واللوجستكية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات المدونة الجديدة للسير". كما تحدثت المديرية العامة عن "حالات معزولة لتجاوزات مهنية بين عناصر الأمن المكلفة بضمان السلامة الطرقية، لا يجب أن تشكل موضوع تعميم على كافة المصالح الأمنية، وبالتالي، مصدر تبخيس لمجهودات وتضحيات مصالح المديرية لتعزيز الشعور العام بالأمن، وتوفير خدمات أمنية أقرب إلى الاحتياجات اليومية للمواطن". وأضافت أنه "يجب التأكيد على عزم المديرية العامة الراسخ على القطع مع الممارسات المسيئة للقيم والأخلاقيات المهنية، في انسجام مع المقتضيات الواردة في مختلف الدوريات والمذكرات المصلحية، التي تؤكد على ضرورة احترام قيم الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في الممارسة الشرطية".
