جدد الائتلاف الجمعوي دعوته للحكومة، من خلال بلاغ أصدره أول أمس الاثنين، بمناسبة قرب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون 19.12 المتعلق "بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين" في صيغته الحالية. وعبر الائتلاف الجمعوي، في البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "قلقه الزائد من احتمال مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع"، الذي يتضمن في المادة 6 منه تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة. كما طالب الائتلاف، الذي يضم عددا من الجمعيات المدنية والحقوقية، الحكومة بتحديد "التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة واللاإنسانية، ووضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم، وإطلاق حملات التوعية والتحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه بمخاطر تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت وسط المجتمع وتحديدا الأسر والوسطاء". وأوضح الائتلاف الجمعوي أن قلقه نابع من أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سبق أن صوتت لفائدة هذا المشروع "ضدا على كل الأصوات من بين مكونات المجتمع المدني، وعلى رأسها الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي"، موضحا أن هذا التصويت جاء "متنكرا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي طالبت بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، نظرا لما يشكله ذلك من مخاطر جمة على صحة وسلامة فئات عريضة من الأطفال، واعتمادا على معاهدات وتوصيات المنظمة الدولية للعمل". وأوضح الائتلاف أن مبررات التوجه العام للحكومة في اعتماد سن 16 كحد أدنى للعمالة في المنازل يأتي انطلاقا من أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظره بوضوح"، والحال، يضيف الائتلاف، أن "بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال، التي تراعي تطور المجتمع في حقوق الطفل، تؤكد على الحد الأدنى في 18 سنة، وأنه ذكر بذلك في عدة مناسبات". وناشد الائتلاف مجلس المستشارين بعدم التصويت على مشروع هذا القانون، والعمل على "تعديله، ليصبح منسجما مع التزامات المغرب الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى للتشغيل، و182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه".
