تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي في أجواء يخيم عليها التفاؤل، بعد تقديم حكومة عبد الإله بنكيران إشارات إيجابية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تتجلى في الاستجابة إلى دعواتها المشددة على ضرورة إضافة الملف المطلبي في شموليته إلى أجندة المفاوضات، وعدم الاقتصار فقط على مناقشة ملف إصلاح صندوق التقاعد. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "جدول أعمال اللقاء، حسب ما جاء في الدعوة التي توصلنا بها، يتضمن نقطتين ملف التقاعد والملف المطلبي"، وزاد مفسرا "هذه إشارة إيجابية، ونعتقد أن الحكومة استجابت لمطلبنا، المتمثل في مناقشة الملف المطلبي للنقابات في شموليته". وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "أكدنا، في اللقاء الأخير مع الحكومة، أن إصلاح صندوق التقاعد هو موضوع من بين المواضيع المطروحة في الملف المطلبي، ولا يمكننا مناقشته لوحده، وترك باقي المطالب الأخرى"، مشيرا إلى أن هذا الموقف جرى التأكيد عليه في الرسالة الأخيرة التي وجهتها المركزيات النقابية الثلاث، قبل أيام، إلى رئيس الحكومة، والتي جرى من خلالها التذكير باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي. وتطالب المركزيات النقابية الثلاث الحكومة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح صندوق التقاعد، بالوفاء بالالتزامات العالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية. كما طالبت، في مذكرة سابقة وجهتها إلى الحكومة، ب"تحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات، بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام، في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب التي تهم هذا الجانب". ودعت إلى "إرساء مفاوضة جماعية حقيقية، تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس".
