تابع فارس قائلا، خلال أشغال الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، المنعقد بمراكش، أمس الجمعة، "إننا أمام رهان استراتيجي عام يجب أن يكون موضوع تفكير مجتمعي عميق بمقاربة تشاركية لبلورة خطة وطنية شاملة تضع اللبنات الأساسية لمحاربة كافة مظاهر الانحراف في السلوك الإداري والمهني للأفراد الموكول لهم القيام بمهام تدخل في إطار مفهوم المرفق العام أو الخدمة العامة". واعتبر أن التسلسل المنطقي لشعار هذا الملتقى يفرز معطى أساسيا، هو أن الاستقلال مرتبط بالنزاهة وهما معا لا يستقيمان دون استحضار آليات النجاعة والتدبير المحكم لمرفق العدالة وتنفيذا لالتزامات دستورية واجبة وضرورية لمجتمع الحرية والكرامة والمواطنة. وأشار فارس، في هذا الصدد، إلى أن هذه النجاعة حاولت محكمة النقض، مثلا، توفير بعض شروطها بكل موضوعية من خلال حكامة إدارية وقضائية ومقاربة تشاركية مع كافة المكونات، ومؤطرة بمخطط استراتيجي محدد الأهداف والرؤية والرسالة والإجراءات والمدة الزمنية، ما جعلها تسجل أرقاما مشجعة جدا بمعايير دولية. وأضاف أن سؤال الاستقلال الذي أعلن عنه كشعار لهذا اللقاء ينتظر الحسم فيه هذه السنة، في اختبار حقيقي موضوع أمام السلطة التشريعية التي ستناقش مشاريع قوانين من الأهمية بما كان تتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وبعدهما قوانين المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي. وأضاف أنها مشاريع نصوص تقتضي التعامل معها ومناقشتها بكل مسؤولية وطنية ونظرة مستقبلية بحمولة حقوقية كبرى، تنسجم مع الدستور وخيارات المملكة وتتلاءم مع الدلالات العميقة للخطاب الملكي التاريخي الذي سنحتفل بذكراه الرابعة في 9 مارس، الذي أكد فيه جلالته على سبعة مرتكزات أساسية ضرورية للوصول إلى النموذج المغربي التنموي المتفرد، ومنها الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها.
