يندرج هذا اللقاء الأولي، الذي حضره النائب الإقليمي للتربية الوطنية عبد الرزاق غزاوي، ومدير مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل بالإقليم، ومديري كل من الثانوية التقنية وثانوية الأمير مولاي عبد الله التأهيلية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرفع من جودة التكوين المهني في المغرب، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية. وفي كلمة افتتاحية، أشار غزاوي إلى السياق العام الذي يندرج فيه هذا المشروع التربوي الطموح، الذي ستحتضنه نيابة الرشيدية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، والذي يروم تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني، وخلق مسار مهني إلى جانب مسار التعليم العام والتعليم التقني، من خلال تقوية الجسور بين النظامين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة أخرى، وتقوية فرص الإدماج المهني للشباب في النسيج الاقتصادي خاصة وأن الباكالوريا المهنية ستتيح الفرصة للطلبة لمتابعة دراستهم بالتعليم الجامعي. وأكد المسؤول الإقليمي، بالمناسبة، عزم النيابة الإقليمية على إنجاح هذه التجربة الفتية في إطار مقاربة تشاركية تروم انخراط كل الفاعلين التربويين، بتنسيق محكم مع قطاع التكوين المهني بصفته شريكا فعالا، كما اقترح تنظيم زيارات ميدانية لبعض المؤسسات التعليمية المحتضنة لهذا المشروع التربوي، وهي مقاربة ستساهم في تحقيق التكامل والانسجام بين منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة من وراء إرساء هذا المسار التربوي. بدوره، عبر مدير مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل، الحسين الملهوني، عن استعداد المصالح الإقليمية لتبني هذه التجربة الأولى من نوعها بالإقليم، خصوصا وأنها ستفتح الآفاق أمام المتكونين مهنيا وتجعلهم يقبلون أكثر على التكوين المهني لأنه سيصبح مثله مثل التعليم العادي، كما تعد مسارا ملائما لمن لهم قدرات عملية وملكات تفكير عملي ومهارات يدوية، مشيرا إلى أن الدور الهام التي باتت تضطلع به مؤسسات التكوين المهني، من خلال إعداد الشباب لولوج سوق الشغل وإيجاد فرص العمل في ظروف مواتية، وتلبية انتظارات الاقتصاد الوطني واحتياجات المهنيين. في السياق ذاته، قدم مفتش التوجيه التربوي محمد الإدريسي عرضا مفصلا تناول من خلاله محاور أساسية من بينها محور سياق إحداث الباكالوريا المهنية، والتي تجد سندها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، وكذا الإشكالات المطروحة على مستوى عدم انسجام مخرجات منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل. تطرق إلى محور تعريف الباكالوريا المهنية وأهدافها وتنظيمها، فيما هم المحور الثالث هيكلة البكالوريا المهنية والتي ترتكز، بالأساس، على الشراكة بين الثانويات التأهيلية ومعاهد التكوين المهني المجاورة وفق هندسة بيداغوجية تعتمد على ثلاثة مكونات تتعلق بتعليم عام يتابعه التلاميذ في الفصول الدراسية ودروس وأشغال تطبيقية يتم إنجازها في مراكز التكوين المهني، وتدريبات مهنية يستفيد منها التلاميذ داخل المقاولات، أما المحور الأخير فارتكز على مسطرة التوجيه للباكالوريا المهنية، فعلى غرار الباكالوريا العامة سيتم تحضير الباكالوريا المهنية في مدة ثلاث سنوات، ترتكز على نظام توجيه مهني فعال ابتداء من السنة الثالثة إعدادي سيمكن التلاميذ من الاختيار بين تعليم عام أو تكنولوجي أو تكوين مهني أو تعليم مهني يتوج بالحصول على باكالوريا مهنية. من جهته، ألقى مدير الدراسة بمركز التكوين المهني وإنعاش الشغل الحسين الناصري عرضا تطرق من خلاله لما تتميز به مراكز التكوين وإنعاش الشغل لا من حيث طبيعة مواد التكوين ولا من حيث كفاءة الأطر العاملة وجودة التكوين والآفاق المستقبلية للباكالوريا المهنية في تمكين الشباب من الاندماج في سوق الشغل خاصة وأن البنية التحتية للمقاولات تعتمد على العنصر البشري. واستعرض، في هذا الإطار، أهم المسالك والشعب التي تتوفر عليها مراكز التكوين والتوزيع الزمني للحصص الدراسية وفترات التكوين حيث ستصل نسبة الحصص الدراسية بالتعليم العام بالنسبة للجذع المشترك إلى ما بين 80 و85 المائة، بالمقابل ستصل نسبة الحصص التي سيقضيها الطالب بمركز التكوين إلى ما بين 15 و20 في المائة، إضافة إلى أسبوعين من التكوين الميداني. وبخصوص نسبة الحصص التطبيقية بالسنتين الأولى والثانية باكالوريا فسترتفع إلى ما بين 70 و75 في المائة مقابل نسبة تتراوح ما بين 25 و 30 في المائة من الحصص الدراسية بالتعليم العام، إضافة إلى أربعة أسابيع من التكوين الميداني، وهي مقاربة بيداغوجية ستمكن من تعزيز فرص وحظوظ اندماج التلاميذ في الحياة العملية. وتم خلال هذا اللقاء إحداث لجنة مشتركة بين النيابة الإقليمية ومركز التكوين المهني وإنعاش الشغل أسند إليها وضع خطة عمل وتحديد آليات التنفيذ الكفيلة بإنجاح هذا المشروع التربوي الطموح.
