ذكرت الحقاوي، التي كانت تتحدث أمام الدورة ال59 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد من 9 إلى 20 مارس الجاري، لمختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والتي تروم تكريس المساواة بين الرجل والمرأة والقطع مع جميع أشكال الميز التي تقوم على الجنس. وأبرزت الحقاوي أن المغرب انخرط في مسارات واسعة للإصلاحات التشريعية والقانونية، اعتمدت مقاربة تشاركية وحوارا مجتمعيا جسده الجيل الأول من التشريعات القانونية كمدونة الأسرة سنة 2004، وتعديل قانون الجنسية سنة 2007، وكذا مكتسبات حقوقية جديدة من خلال تعديل قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل. وأضافت أن دستور سنة 2011 جاء ليؤسس لجيل ثان من الإصلاحات، إذ تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وإحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي أحيل مشروع قانون إحداثها على مسطرة المصادقة. وذكرت الوزيرة بإطلاق الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة سنة 2012 برعاية سامية لصاحب الجلالة محمد السادس، انبثق عنه ميثاق وطني للعدالة خصص حيزا مهما لعدالة الأحداث وقضاء الأسرة ونهج سياسة جنائية جديدة ووضع تدابير حمائية للنساء ضحايا العنف، وكذا تحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة. وأشارت الحقاوي، أيضا، إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016، التي تمثل إطارا لالتقائية مختلف المبادرات الحكومية في مجال المرأة، مضيفة أن المملكة أنشأت آليات مؤسساتية للتتبع والرصد والتقييم، من قبيل تأسيس مركز التميز في ميزانية النوع الاجتماعي والمرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومرصد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية. وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، سجلت الوزيرة أن المغرب اعتمد نهجا زاوج فيه بين تحيين الترسانة القانونية والتدابير الوقائية والحمائية وتلك المرتبطة بالرصد والتتبع والتكفل المندمج بالنساء الضحايا، حيث تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سنة 2013، لازال في مسطرة المصادقة، وتم تعميم خلايا الاستقبال والتوجيه للنساء. وبالنسبة للتعليم، أبرزت الحقاوي أن المغرب نجح في الرفع من نسبة تمدرس الإناث بالتعليم الابتدائي إلى 99.1 في المائة خلال السنة الدراسية 2013/2012، و97.7 في المائة بالعالم القروي. وفي إطار التمكين الاقتصادي للنساء، تم التركيز تقول الحقاوي، خصوصا على دعم المقاولة النسائية بإنشاء صندوق تشجيع البنوك لدعم المقاولة، وكذا إطلاق برامج لتطوير التعاونيات وخلق الأنشطة المدرة للدخل. وعلى الصعيد السياسي، أكدت أن نسبة النساء في مجلس النواب انتقلت من 10 في المائة سنة 2002 إلى 17 في المائة في 2011، مشيرة إلى أن التحدي لا يزال كبيرا للرفع من نسبة وجود المرأة في الوظيفة العمومية، التي لا تتجاوز 38 بالمائة. وأوضحت أن هذه الإنجازات تعكس إرادة المغرب للنهوض بوضعية المرأة، وترسيخ المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في العقود الثلاثة الأخيرة. وخلصت الوزيرة إلى أن المغرب ما زال سائرا في أوراشه الكبرى على أساس الدعائم الديمقراطية، مركزا على تقليص الفوارق والتفاوتات كمدخل رئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار بناء مغرب عادل ديمقراطي ومستقر في عالم نريده أكثر أمنا وأكثر سلاما. وستناقش الدورة 59 للجنة وضع المرأة، التي تضم ممثلين للدول الأعضاء، والوحدات الأممية والمنظمات غير الحكومية، على مدى الأسابيع المقبلة، التقدم الذي تم تحقيقه في مجال تفعيل إعلان وبرنامج عمل بكين، 20 سنة بعد المصادقة عليه خلال المؤتمر العالمي الرابع للنساء. كما ستسلط هذه الدورة الضوء على التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ برنامج العمل، وكذا الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في برنامج التنمية لما بعد سنة 2015.
