اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعتها ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في المغرب، وألبيرتو بيريز، المدير العام لشركة "ألزا" المغرب، على تحسيس سائقي الحافلات بخطورة العنف الممارس ضد النساء والفتيات، من خلال تكوينهن الأولي والمستمر، إلى جانب أنشطة التواصل والتوعية بهذه الظاهرة والآفة لدى مستعملي حافلات النقل العمومي، ووضع كاميرات للمراقبة داخل الحافلات ومحطات وقوفها. وتندرج الاتفاقية في إطار مبادرة مشروع "مدن آمنة وخالية من العنف ضد النساء" الذي أطلقته منظمة الأممالمتحدة للمرأة سنة 2008، مع اختيار مراكش وسبع مدن أخرى على المستوى العالمي، لإطلاق المبادرة العالمية "مدن آمنة وصديقة للجميع"، انطلاقا من المكانة المتميزة للمغرب في مجال اللامركزية والتنمية، للوصول إلى نموذج يمكن تعميمه على باقي المدن المغربية، ليبدأ العمل بعد ذلك على تحديد المناطق غير الآمنة، وتسجيل المخاطر، التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة، وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي للعنف ضد المرأة لجعل المدن أكثر أمنا، وتحسين الخدمات، التي تضمن سلامة المرأة. وأكدت الرحيوي أن الهدف من هذه الاتفاقية هو جعل الفضاءات العامة وأماكن التنقل أكثر أمنا وتشعر فيها النساء بالسلامة، لأن الإحصائيات تؤكد أن النساء يكن أكثر عرضة للعنف والتحرش الجنسي، ما يقلص من حريتهن وإمكانية تجولهن في الفضاءات العامة. وأوضحت المسؤولة الأممية، في تصريح ل"المغربية"، أن العنف الجنسي ضد المرأة والفتاة في الأماكن العامة يهدد المرأة والفتاة في جميع مدن العالم، سواء في شوارع المدن، أو في الحافلات والقطارات، أو في أحيائهن السكنية، وأن هذه الانتهاكات تقيد حرية المرأة، بصفتها مواطنة، في أن تتمتع بالبيئة الحضرية، وأن تمارس حقوقها في التعليم والعمل والترفيه والتنظيم الجماعي. وأشارت إلى أن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب يشكل انشغالا حكوميا مستمرا لاعتبار الدور الأساسي الذي تلعبه في التنمية البشرية المستدامة، وأهمية قضية المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جانبه، قال ألبيرتو بيريز، المدير العام لشركة "ألزا"، إن الشركة تعمل وفق مخطط استراتيجي خاص بتكوين السائقين وتحسيسهم بخطورة العنف الممارس ضد النساء والفتيات، كوسيلة لتطوير وتحسين قطاع نقل المسافرين، اعتمادا على خبرتها العالية في هذا المجال وتنمية قدراتها التقنية وتحقيق السلامة الطرقية بقطاع النقل. وأضاف أن إرساء شراكة للنقل العمومي آمنة يعد شرطا ضروريا لممارسة النساء والفتيات لحقوقهن وحرياتهن في التنقل بحرية بالمدينة وفي الفضاءات العمومية. وأوضح ألبيرتو أن شركته وضعت كاميرات للمراقبة بعدد من الحافلات كخطوة أولية، لرصد ضحايا الاعتداءات الجنسية وتحسين وتعزيز الأمن داخل حافلات النقل العمومي، مشيرا إلى وجود مركز للتكوين المعتمد من قبل وزارة النقل في مقر الشركة، متخصص في تدريب السائقين المهنيين بقطاع نقل المسافرين.
