أوضح الوزير، في لقاء تشاوري، الاثنين الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التدابير ذات الأولوية، أن مصالح الوزارة عملت على تحليل التقارير الداخلية والدولية والدراسات التقويمية للمنظومة التربوية، منذ تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ما مكن من وضع تدابير ذات أولوية سيجري تفعيلها في المديين القريب والمتوسط لمواجهة الاختلالات، التي تتطلب تدخلا فوريا لمعالجتها. وذكر الوزير، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، بأهمية التنسيق بشكل دائم ومستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا على أن استكمال صياغة الرؤية الاستراتيجية 2030 سيأخذ بالاعتبار التوجهات الاستراتيجية للمجلس. وأمام المكاتب للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الدمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الدمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، استعرض بن المختار الخطوط العريضة للتدابير ذات الأولوية والمحاور التسعة المحددة لها، التي تشمل التمكن من التعلمات الأساسية ومن اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي، والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة.
وأضاف البلاغ أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "تفاعلت إيجابيا مع هذه التدابير الإصلاحية ذات الأولوية، من خلال مناقشتها بالرأي والملاحظة والاقتراح للفلسفة العامة الموجهة لها، وكذا الأهداف الخاصة بكل تدبير، إلى جانب إثارة مسألة آليات التفعيل وتعبئة الفاعلين التربويين". كما حصل الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لتعميق النقاش بخصوص الأهداف والنتائج المتوخاة من كل تدبير والإجراءات العملية لتفعيله.