علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة الترشيحات تشكلت، الخميس الماضي، برئاسة خديجة مكوار، عضو المكتب السياسي للحزب، تتكون من 3 أعضاء من المكتب السياسي، وعضوين من المجلس الوطني، وشرعت بشكل رسمي في استقبال طلبات الترشيح لمنصب الأمانة العامة، وعضوية المكتب السياسي. وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة ستعلن عن الترشيحات المقدمة خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن الحزب دعا جميع الأحزاب المغربية لحضور الافتتاح، وأن جل الأحزاب أكدت حضورها. وذكرت المصادر ذاتها أن حفل الافتتاح سيحضره حوالي 250 ضيفا أجنبيا من إفريقيا والعالم العربي وبعض الأحزاب الليبرالية. وكان محمد أبيض، الأمين العام للحزب، قال ردا على سؤال ل"المغربية"، في ندوة نظمت الأسبوع الماضي، إن عدد الترشيحات المعلن عنها لمنصب الأمانة العامة بلغ 3 ترشيحات، دون تحديد أسمائهم أو صفاتهم. وذكرت مصادر مطلعة أن من بين الترشيحات الثلاثة، التي تحدث عنها الأمين العام، يوجد ترشيح رئيس شبيبة الحزب، أنور الزين. وقرر الحزب إسناد مهمة رئاسة مؤتمره الوطني الخامس إلى امرأة، واختار بشرى برجال، عضو المكتب السياسي، لهذه المهمة، في إطار "تكريس مبدأ المناصفة"، غداة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس). وقال أبيض، خلال الندوة الصحفية، إن المؤتمر سيعرف مشاركة 4 آلاف مؤتمر، ويتضمن جدول أعماله انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمصادقة عليهم، وأن المجلس الوطني سينتخب الهياكل الحزبية الأخرى على جميع المستويات، كما سيكون المؤتمر مناسبة لعقد أوراش حول تحيين برنامج الحزب في ما يخص مواقفه بخصوص مجموعة من القضايا الوطنية. وشدد الأمين العام على أن "الديمقراطية الداخلية ستطبق مائة في المائة، وحتى بطائق أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر ستطبع بأرقام تسلسلية، وستسجل جميع مراحل التصويت بشكل شفاف ومضبوط، لتلافي كل ما من شأنه أن يشوش على عملية التصويت". وسينكب المؤتمرون على دراسة مشاريع الوثائق، ومنها مشروع الوثيقة السياسية بعنوان "تنزيل دستور جديد بمضامين وطنية عالية وحقوق طموحة وتمكين الدولة والمؤسسات من أداء واجبها". وحددت الوثيقة السياسية "الثابت والمتحرك في مرجعية الاتحاد الدستوري"، موضحة أن على رأس الثوابت "التشبث بالمقدسات الوطنية، المتمثلة في الملكية الدستورية والدين الإسلامي والوحدة الترابية والوطنية، ودستور 2011، والخيار الديمقراطي التنموي الذي يمكن المغرب من تحقيق التنمية المستدامة". وبخصوص "المتحرك في الاتحاد الدستوري"، أبرزت الوثيقة أنه يتمثل في "دعم الجهوية بمفهومها السياسي والتنموي كرافعة للتنمية، والدفاع عن المبادئ الليبرالية (الخوصصة/المبادرة الحرة)، وتحيين الأفكار والبرامج الحزبية وفق متطلبات التنمية المستدامة محليا ودوليا، والتعاطي مع الأحداث الوطنية والإقليمية بروح المسؤولية، ،ومعالجتها داخل المؤسسات الشرعية، ودعم المساندة الشعبية الكبرى للإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك في جميع المجالات، والدفاع عن الوحدة الترابية من داخل المؤسسات التشريعية، وعبر الدبلوماسية الموازية". استقالات من الحزب بمقاطعة المنارة بمراكش عبد الكريم ياسين - أعلن عدد من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة المنارة بمراكش، أول أمس الخميس، عن استقالتهم من الحزب، احتجاجا على ما أسموه "سوء التدبير والتهميش، وغياب التواصل البناء بين المشرفين على الحزب"، عشية انعقاد المؤتمر الخامس للحزب بالدارالبيضاء، لانتخاب أمين عام جديد للحزب. وأكدت مصادر"المغربية" أن ثمانية أعضاء من الكتابة المحلية للحزب وقعوا عريضة، استعرضوا فيها أسباب الاستقالة، وأرفقوها باستقالتهم من الحزب، ووجهوها إلى الأمين العام محمد أبيض، كما وجهوا نسخة منها إلى عمر الجزولي، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
