ذكر بلاغ لوزير الداخلية، محمد حصاد، أمس الاثنين، حول إيداع الجداول التعديلية بمناسبة عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، أنه في إطار عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، قامت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها أيام 25 و26 و27 مارس الجاري، خصصت لبحث الحالات المحالة عليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية. وتابع البلاغ أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المذكورة ضمنت نتائج أشغالها في جدول تعديلي تم إيداعه رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة والمقاطعة المحصورة يوم 20 مارس الجاري بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، ابتداء من أمس الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 5 أبريل 2015. وطيلة الفترة المذكورة، يشير البلاغ، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان، خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول التعديلي المذكور. وبهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص يعتبر أن اسمه تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن في قرار الشطب الصادر في حقه أمام المحكمة المختصة، طيلة الفترة الممتدة من يوم الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 13 أبريل 2015.