ذكرت الوزارة المنتدبة لدى وزارة النقل والتجهيز، المكلفة بالنقل، أن مجموع عدد المخالفات المعالجة من قبل الرادارات الثابتة منذ انطلاقتها بلغ مليونا و415 ألفا و736 مخالفة. وأفادت الوزارة أن عدد المخالفات المسجلة شهد ارتفاعا مطردا منذ انطلاق العمل بالرادارات الثابتة، إذ سجل، سنة 2010، ما مجموعه 30 ألفا و36 مخالفة، وفي 2011، سجلت 220 ألفا و430 مخالفة، وفي 2012، سجلت 392 ألفا و876 مخالفة، وفي 2013، سجلت 323 ألفا و368 مخالفة، فيما سجلت 449 ألفا و26 مخالفة سنة 2014. وأوضحت معطيات للوزارة جوابا عن سؤال ل"المغربية"، أن من بين المخالفات التي أرسلت للمخالفين عن طريق البريد السريع، توجد 833 ألفا و708 مخالفات تهم الأشخاص الذاتيين، و377 ألفا و233 مخالفة تهم الأشخاص المعنويين، إضافة إلى 91 ألفا و250 مخالفة تهم وكالات كراء السيارات دون سائق. وأعلنت الوزارة المنتدبة أنه تطبيقا للمادة 203 من مدونة السير على الطرق، إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل الآجال المحددة في قانون السير (15 يوما كاملة تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة)، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. يشار إلى أن مجموع الرادارات الثابتة الموجودة حاليا بالطرق يصل إلى 137 رادارا، من أصل 150، منها 9 تعرضت لحوادث، فجرى نزعها إلى حين إصلاحها، و4 رادارات نزعت بسبب أشغال توسعة الطرق. وتعتزم وزارة النقل والتجهيز اقتناء 200 رادار إضافي مستقبلا. وتتحدد قيمة الغرامة وفق سرعة التجاوز للسرعة المسموح السير بها في المكان، حيث رصد الرادار المخالفة، ففي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، تترتب عن ذلك غرامة 300 درهم، دون خصم أي نقطة من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 20 إلى 30 كلم في الساعة، تترتب غرامة 500 درهم، مع خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة. أما في حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 30 إلى 50 كلم في الساعة، فتترتب غرامة 700 درهم، مع خصم 4 نقاط من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 50 كلم في الساعة، فإن المخالفة تكيف جنحة، وتحال على القضاء ليقول فيها كلمته. وتبدأ طريقة عمل الرادارات الثابتة، التي ثبتت بأماكن تعتبر نقطا سوداء في ارتفاع حوادث السير، كمرحلة أولى، بتسجيل وتصوير أي سيارة أو وسيلة نقل تجاوزت السرعة المسموح بها في تلك المنطقة، إذ أن الرادارات مجهزة بكاميرات وتقنيات رقمية متطورة، لالتقاط الصور وتخزين المعطيات المتعلقة بالعربة المخالفة. وبعد أن يلتقط الرادار، الذي يتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة، صورة للعربة المخالفة بأكملها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، يخزن هذه المعطيات، بعد دمجها مع الصورة الملتقطة، ثم يقع تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية السير على الطرق والسلامة الطرقية. ويتولى الحاسوب المركزي، عندما يتوصل بهذه الصورة، قراءة مضمونها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية للعربة بطريقة أتوماتيكية. وبعد تحديد رقم اللوحة المعدنية، يتمم الحاسوب المعطيات، التي تخص مالك السيارة المخالفة من قاعدة البيانات لدى وزارة النقل والتجهيز، علما أن هذه العملية تجري، من بدايتها إلى نهايتها، بطريقة أتوماتيكية، ودون تدخل أي عنصر بشري. وفي المرحلة الثانية، يتدخل في العملية أعوان محلفون، يتمثل دورهم في المصادقة على المخالفة، وبعد ذلك، يجمع الحاسوب جميع المخالفات المصادق عليها ويبعثها بطريقة أتوماتيكية إلى بريد المغرب. ويتوفر بريد المغرب على نظام خاص بفرز المخالفات حسب المدن الموجهة إليها، يتكلف بإرسال المخالفات لكل مدينة على حدة، بشكل أتوماتيكي، ليطبع الإشعار بالمخالفة في مركز البريد القريب من مسكن المواطن المعني بالأمر، وتبليغه بها عن طريق ساعي البريد، ليؤدي الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها. ومن بين أهداف هذا النظام الجديد، ضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة، وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب.
