ذكرت الصحيفة، على الخصوص، بتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي كشف عن تحويل، منذ سنوات وعلى نطاق واسع وبشكل جد منظم، للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بمخيمات تندوف. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يدعم ماليا مخيمات تندوف منذ سنة 1975 على أساس ساكنة قدرتها السلطات الجزائرية ب150 ألف نسمة، بينما هذا العدد لا يتجاوز بتاتا 90 ألف لاجئ، ملاحظة أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لم ينشر قط، وعلى الرغم من ذلك يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات لمخيمات تندوف الذي يزداد فيه التشدد الديني خاصة في أوساط الشباب. وسجلت الصحيفة أن اللجنة الأوروبية قدمت، على الدوام، مساعدات لمخيمات تندوف منذ سنة 1994، وأرسلت أطنانا من المواد الغذائية بقيمة 10 ملايين أورو سنويا لفائدة الساكنة، مشيرة إلى أن "المؤشرات الأولية للغش ظهرت سنة 1999. وفي سنة 2004 مكن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش من كشف مدى ضخامة وكذا الطابع المنظم لهذه التجارة المربحة لقادة البوليساريو وكبار موظفي الحكومة الجزائرية". وحسب اليومية الإيطالية فإن البرلماني الأوروبي الألماني إنغيبورغ غرايسل، الذي كان أول من أثار هذا القضية، صرح قائلا "لا أخفي بأننا جد قلقين لأن الوضعية يبدو أنها على حالها، وما دام أننا لم نقم بشيء مهم فلم تتغير". من جهتها، تضيف الصحيفة، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالميزانية كريستالينا جيورجييفا "إن إجراءات مضادة تم اتخاذها"، مقرة بأنه "في الحقيقة لا يوجد نظام حقيقي للمراقبة بخصوص تندوف". وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي تداولته الصحافة الدولية على نطاق واسع، يتضمن اتهامات ثقيلة ويسرد أسماء الأشخاص المتهمين بكونهم منظمي هذه التحويلات، التي تنطلق من ميناء وهران (الجزائر) الذي يتم فيه فرز المساعدات المخصصة للسكان وتلك المحولة إلى وجهات أخرى خاصة الأسواق الجزائرية والموريتانية. من جانب آخر، أثارت الصحيفة الانتباه إلى الظاهرة، التي ما فتئت تندد بها شبكات الجمعيات المغربية بإيطاليا، والمتعلقة بالتجنيد المكثف لأطفال من مخيمات "البوليساريو" لفائدة المجموعات الإرهابية لاسيما "بوكو حرام" و"الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وسجلت الصحيفة أن هذه الشبكات المغربية تحث الأممالمتحدة على إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، غير أن الجزائر و"البوليساريو" لم يقبلا إلى حد الآن تنظيم هذا الإحصاء.
