قضت الغرفة ببراءة كل من رئيس السوق السابق، ونائب مدير السوق السابق، ورئيس برج المراقبة، الذين كانوا أدينوا في المرحلة الابتدائية أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، بثمانية أشهر حبسا نافذا، إذ يعتبر هؤلاء، حسب متتبعين للملف، متهمين رئيسيين. بالمقابل، أيدت الغرفة باقي الأحكام الابتدائية الجنحية القاضية بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وعددهم ثمانية، بينهم ثلاثة أعوان بمصلحة برج المراقبة، وتاجر بالسوق، فضلا عن ثلاثة أعوان بمصلحة برج الميزان. وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من التأجيلات دامت حوالي السنتين بسبب إعداد الدفاع، وتخلف المتهمين عن الحضور، لأنهم متابعون في حالة سراح مؤقت، وأمر القاضي بإحضار المتهمين وأخبر دفاعهم بذلك أكثر من مرة، معتبرا غيابهم المتكرر معرقلا لسير جلسات الملف في مرحلته الاستئنافية. وأدين هؤلاء المتهمون بتهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع (المحكمة الزجرية) بالدارالبيضاء، أدانت، في فبراير 2013، هؤلاء المتهمين بأحكام ابتدائية بلغ مجموعها 88 شهرا سجنا، إذ أدانت كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الغدر والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، وأمر برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم، إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح، أمام المحكمة الزجرية، بتهم"الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.
