حسب مصادر مقربة من الملف، فإن أحمد خردال، خبير في الحسابات محلف لدى المحاكم المغربية، وسعيد كرام، خبير قضائي لدى المحاكم، طالبا هؤلاء المكترين بإحضار تصريح مكتوب ومفصل عن واقعة السوق مصحوب بوثائق تعزز هذا التقرير، بناء على القرار الصادر في هذا الملف عدد 780/5/2011، المحكوم من طرف جنايات البيضاء بتاريخ 11 نونبر 2013، ويحمل رقم الخبرة عدد 15075 بالنسبة للخبرة الحسابية والتقنية داخل السوق. كما وجه الخبيران، حسب المصادر نفسها، الاستدعاء نفسه لمفجر ملفات سوق الجملة، التاجر مراد كرطومي، المطالب بالحق المدني في هذا الملف، وطالبه بتقرير عن هذه الواقعة، أكدت المصادر أنه بصدد إنجازه، وأنه يتضمن 8 صفحات معززة بصور ووثائق تكشف الاختلاسات المرصودة في الملف. ووجه الخبيران الاستدعاء ل 21 مكتريا للمحلات التي تحمل أرقام (9/ 11 و15 و13 و17 و21 و23 و27 و29 و91 و92 و95) وهي من بين 20 محلا داخل السوق، قالت عنها مصادرنا، إنها في ملك الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وسلمت منذ 1986 بشكل مؤقت لهؤلاء الوكلاء، الذين عمدوا إلى كرائها إلى أصحاب الصناديق الخشبية مقابل أتاوات. وأضافت المصادر أن الخبيرين سيتفحصان خلال هذا اللقاء ما ضيعه هؤلاء المكترون من مستخلصات الكراء منذ سنوات، حين جعلوا من هذه المحلات، إلى جانب استخلاص واجبات الكراء، محلات للكراء لأشخاص آخرين، ولم يؤدوا هذه الواجبات كما كان متفقا عليها، ما ضيع على خزينة الدولة ملايير الدراهم. كما سيدقق الخبيران مع وكلاء المربعات داخل السوق، الذين يستغلون 40 محلا موزعة بين القاعة المغطاة داخل السوق (يوجد بها 20 محلا، تعتبر غير قانونية بسبب عدم إجراء المباراة بخصوصها منذ سنة 1989)، وسوق أكادير (يتضمن 20 محلا آخر)، إذ أن كل مربع يستغله وكيلان، وكل وكيل لديه عماله، وسلمت لهم مقابل أداء حصة 7.24 في المائة كمستخلصات واجبات الكراء موزعة بين الجماعة الحضرية ب 6 في المائة و1 في المائة للوكلاء، مقابل أدائهم خدمات للفلاحين والتجار. وأوضحت المصادر نفسها أن هناك خلافات بين هؤلاء الوكلاء تفاقمت في السنوات الأخيرة ما أدى إلى تراكم الديون تجاه الجماعة الحضرية (الجهة المستخلصة للكراء) بقيمة 10 ملايير سنتيم، مشيرة إلى أن الخبيرين سيعقدان جلسات أخرى للخبرة بخصوص كراء 251 محلا داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، فضلا عن جلسات أخرى مع أصحاب المتاجر والمقاهي والمراحيض وصالونات الحلاقة داخل السوق. وكان الخبيران القانونيان توصلا بقرار قضائي وبنسخة من الحكم التمهيدي الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، أمرت بها استئنافية البيضاء في يونيو 2013، وحددت لها مبلغ 50 ألف درهم قيمة لإنجازهما، يتقاسمها تسعة متهمين متابعين في هذا الملف من أجل جنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين" طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
