حكم تمهيدي بإجراء خبرتين تقنية وحسابية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس، بعد المداولة في ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء»، حكما تمهيديا، يقضي بإجراء خبرتين. الأولى تقنية، يقوم بها الخبير الهادي أفيلال، مقابل مبلغ 20 ألف درهم يؤديه المتهمون تضامنا فيما بينهم، والثانية حسابية، يقوم بها الخبير محمد القباج، مقابل مبلغ 30 ألف درهم، يؤديه المتهمون تضامنا فيما بينهم، مع تأجيل الملف إلى يوم 24 شتنبر المقبل. وكانت المحكمة، قبل حجز الملف للمداولة، قد استمعت إلى دفاع المكترين الأربعة، حيث أشار في مرافعته، أن المكترين لاعلاقة لهم بالمراقبة البعدية أو أوراق الكشوفات، متسائلا في الوقت نفسه، عن عدم استدعاء باقي المكترين ( 15 ) واكتفاء المحكمة بمتابعة أربعة فقط. والتمس البراءة التامة لموكليه. وفي تعليق له، قال طارق السباعي، محامي المطالب بالحق المدني التاجر مراد كرطومي، إن إجراء الخبرتين، ستكشفان بالواضح كل أشكال تبديد ونهب المال العام من جهة، وتحديد حجم المبالغ المالية المبددة من جهة أخرى. وأضاف السباعي، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا يتطلب من الخبيرين، الاستعانة بالاستماع إلى باقي الأطراف التي لها علاقة بسوق الجملة، كما يمكن للخبيرين، أن يستمعا لساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، ولوالي الدارالبيضاء، وكذا لوزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على المرفق العمومي. كما يمكنهما-يؤكد السباعي-، الإطلاع على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات. هذا، ويتابع في الملف، عشرة متهمين في حالة سراح، -بعد وفاة متهم واحد-، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و 242 و 129 من القانون الجنائي. ويتابع في الملف، (محمد.س) المديرالسابق للسوق بعد تقاعده، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر.
